تعرض مزارعو البندورة في محافظة طرطوس الساحلية لخسائر كبيرة بسبب الفوارق السعرية بين تكاليف الإنتاج والتسويق ومنع التصدير.
وعزف كثير من المزارعين في طرطوس عن طرح محاصيلهم في الأسواق بسبب تدني سعر الشراء من قبل التجار.
وقال لوكالة “سنا” أحد مزارعي البندورة إن قيمة الخسائر تقدر ما بين 2000 و3000 ليرة سورية للكيلو الواحد، حيث تبلغ تكلفة الإنتاج بين 4500 و5500 ليرة، فيما لا يدفع التجار ثمن الكيلو أكثر من 2500 ليرة.
وتعتمد زراعة البندورة في المناطق الساحلية على البيوت البلاستيكية، إذ تصل تكلفة البيت البلاستيكي هناك إلى 22 مليون ليرة سورية، ويشمل الهيكل المعدني وشرائح النايلون، ويضاف إلى ذلك تكاليف مادة المازوت وأجور النقل، ناهيك عن أجور عمليات الترفيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وفق عدة مصادر متطابقة.
وأشار محدثنا – الذي رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية – إلى أن أكثر المزارعين استسلموا للخسائر المتتالية الناجمة بالدرجة الأولى عن سوء وتخبط تقديرات اتحاد الفلاحين الذي يضع أسعار غير منطقية لا تراعي التكاليف ومتطلبات المعيشة سواء للمزارع أو المستهلك.
وتوجه عدد كبير من المزارعين في الفترة الأخيرة إلى زراعة مادتي الموز والأفوكادو باعتبارهما تحققان ربحاً جيداً بخلاف الزراعات التقليدية التي يطلبها السوق، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام في المستقبل في حال كان الأسعار متدنية.
ويطالب المزارعون العالقون في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد بفتح باب تصدير البندورة لتعويض بعض خسائرهم ولضمان استمرار زراعة البندورة، باعتبار أن السوق المحلية لن تتأثر بسبب وفرة المعروض حالياً.
