أشارت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” إلى أن العائلات الفلسطينية التي فقدت أبناءها في سجون نظام الأسد، تترقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي قدمتها كل من هولندا وكندا لإدانة نظام الأسد لارتكابه جرائم التعذيب والقتل بسبب التعذيب.
وقالت المجموعة في تقريرها إن العائلات الفلسطينية تأمل بأن يكون القرار منصفاً بحق آلاف الضحايا الذين سقطوا في سجون نظام الأسد، وأن يكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.
وطالبت المجموعة التي وثقت 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
ولفتت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية، يعانون من القمع والتهميش والتمييز والفقر والنزوح والحصار والقصف والاستهداف من قبل النظام نظام الأسد.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أشاد بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه “اتفاقية مناهضة التعذيب” لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.
ودعا الائتلاف الوطني محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، إلى حين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها، وأكد أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).
