أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية” وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد فرج عن جزء ممن تجاوزوا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازه ممن شملتهم العديد من مراسيم العفو السابقة.
وذكرت أن المراسيم التي يصدرها النظام بشأن العفو هدفها تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي.
وأشارت إلى الخلل الاجتماعي الذي ينتج عن المراسيم إذ زادت الجريمة لعلم المجرم أنه سيخرج في مراسيم العفو المتكررة.
وأوضح التقرير عدة خروقات قانونية ارتكبها نظام الأسد على مدى السنوات الفائتة فيما يخص المعتقلين ولا سيما الأطفال منهم.
وقال التقرير إن المرسوم 36 لعام 2023 استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية، واستنتج أن النظام مستمر في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرة عنه، إذ أنها لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغه من محتواه، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو.
وحسب الشبكة فإن التقرير “صُمم لإطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل خاص، واستثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح”.
وأكد أنه على مجلس الأمن والأمم المتحدة عدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق.
