يتزايد انهيار الإنتاج المحلي والمخزون السلعي وتدهور قيمة الليرة السورية في دمشق وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومستلزمات الأطفال في ظل انتشار البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية لدى السكان العالقين هناك، مع عزوف كثيرين عن أعمالهم.
ووصل مستوى التضخم خلال الربع الأخير من هذا العام إلى مستويات قياسية جديدة قاربت 800%، بعد أن كان منذ العام 2022 بنحو 200%، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان وأفقدهم القدرة على تأمين الاحتياجات الرئيسية.
وتسبب تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع مستوى التضخم بارتفاع تكاليف الإنتاج وقفزات الأسعار في الأسواق بحسب ما قال يوم أمس الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي لصحيفة “تشرين” الموالية، مشيراً إلى أن السوق المحلية أصبحت سوقاً احتكارية تحدد بذاتها تكاليف المنتج وهامش الربح وتهدد بتوقف العمل إن لم تتم الموافقة على أسعارها من قبل دوائر نظام الأسد، ولا سيّما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
مصادر محلية في دمشق قالت إنه بالتزامن مع ارتفاع مستوى التضخم تشهد أسواق المواد الأساسية قفزات كبيرة جداً وسط غياب إجراءات عاجلة وفاعلة التي من المفترض أن تبدأ بتخفيض تكاليف الطاقة والحد من عمليات التهريب وضبط الأسواق.
يُذكر أن سورية سجلت لقب أتعس بلدان العالم وفق مؤشر البؤس الصادر في أيار الماضي عن مجلة “ناشيونال ريفيو”، كما سجلت دمشق للعام العاشر على التوالي كأسوأ مدينة للعيش بحسب مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية الصاد في حزيران الماضي عن مجلة “الإيكونوميست” البريطانية.
