قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم الاثنين إنه يشدد على ضرورة أن تتحمل الدول الضامنة لتفاهمات خفض التصعيد مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق السوريات والسوريين الأبرياء.
وطالب الائتلاف حسب البيان الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص بسورية بإدانة الهجمات الوحشية وتحديد مرتكبيها بشكل واضح، كما طالب المجتمع الدولي بالسعي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، والضغط بكافة السبل المتاحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.
وأكد الائتلاف أن استمرار قصف نظام الأسد وداعميه للأحياء السكنية في محافظة إدلب واستخدامه القذائف الفوسفورية الحارقة على أجساد المدنيين، يثبت مجدداً عدم اكتراث هذا النظام بالقوانين والمعاهدات والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، ويظهر بشكل جلي استخفافه بالمنظمات والهيئات الدولية المسؤولية عن إنفاذ القرارات.
وأضاف: “في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في تنفيذ التزاماتهم القانونية والإنسانية في إيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، يمعن هذا النظام في استخدام الوحشية المفرطة بشكل يومي بحق المدنيين، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى باستمرار، وهذا ما قد يتسبب بموجة نزوح جديدة لمئات آلاف السوريين، إذا لم يتم التعامل بشكل عاجل مع هذا التصعيد”.
يشار إلى أن العديد من المدن والبلدات في ريف حلب، وفي محافظة إدلب تتعرض بشكل يومي إلى قصف من قبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، ما يستبب بسقوط شهداء وجرحى، ولا سيما مع استخداف أسلحة حارقة محرمة دولياً.
