طالب منسق مجموعة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، دول الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، بتجاوز النظرة السياسية الدولية الضيقة تجاه ملف اللاجئين السوريين، مؤكداً أن “الأمان” ليس مجرد تصنيف سياسي، بل هو معطيات وحقائق يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية.
وأكد بكورة في تصريحات خاصة أن استمرار محاولات السوريين تحدي المخاطر التي تفرضها عليهم طرق اللجوء، يدل على أن الكثيرين يرون في نظام الأسد خطراً محدقاً، مطالباً المجتمع الدولي الأخذ في الاعتبار الواقع المعقد على الأرض، وعدم تجاهل المخاطر والصعوبات التي يواجهها المدنيون يومياً.
واعتبر بكورة أن طلب قبرص من مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتبار سورية دولة آمنة، يثير العديد من الأسئلة حول ما يعنيه “الأمان”، وكيفية تنفيذ هذا التصنيف في الواقع السوري، مذكراً بأن مشكلة اللجوء هي نتيجة وليست السبب، حيث يرجع السبب الأساسي إلى استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقترفها نظام الأسد بحق الشعب السوري وفشله في إدارة الدولة السورية، وأثره الضار على حياة السوريين، مشدداً على أن حل أزمة اللجوء السوري، تتطلب ايجاد حل يتعاطى مع الأسباب الجذرية التي ثار الشعب السوري من أجلها، وهي ذات طابع سياسي لاسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.
ودعا بكورة إلى أن ينظر العالم إلى وضع سورية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار الأمن السياسي والعسكري وحقوق الإنسان، مطالباً دول الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، بالتعاون لدعم الشعب السوري نحو تحقيق حل عادل وسلام مستدام، متجاوزين النظرة السياسية الدولية الضيقة.
وأكد على الحاجة إلى مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب للأزمة السورية، والتي باتت أكثر إلحاحًا اليوم، مضيفاً أنه لا يجب إغفال التحديات والمخاطر التي يواجهها المدنيون السوريون يومياً، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الحلول الفعلية والمستدامة تحتاج إلى تضامن دولي واستجابة متوازنة وواعية للواقع على الأرض.
