قالت مصادر اقتصادية محلية لشبكة شام الإخبارية إن عملية إرسال حوالة داخلية في سورية أصبحت عسيرة بشكل كبير لم تكن عليه من قبل، إذ تم إغلاق كل المكاتب في ريف حمص ودمشق، مع فرض نظام الأسد شروط وتعقيدات إضافية.
وذكرت المصادر أنه علاوة على ذلك تم فرض إجراءات مراقبة شديدة أثناء إرسال الحوالة من كاميرات وتصوير فيديو وغيره، بحيث يتم معاملة الشخص “كأنه متهم محتمل بجريمة”، كما يصف بعض المواطنين ممن استملوا حوالاتهم المالية حديثاً.
ولفتت مصادر إلى أن تلك الإجراءات تستهدف التعسير على من يقوم باستلام الحوالات الخارجية عن طريق إشعار داخلي، حتى يتم جعلها محصورةً ضمن الشركات الرسمية التي تقدم أسعار صرف وفقاً لنشرات المركزي، يراها البعض غير عادلة.
وقالت شبكة شام إنه قبل عدة أيام، نقل موقع محلي مقرب من حكومة الأسد عن مصدر في شركة “الهرم” لتحويل الأموال أنه تم تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سورية فقط للشخص الواحد.
وأشار المصدر إلى أنه يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة؛ أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف ليرة سورية.
وكان المصدر قد بين للموقع المحلي أن التخفيض الذي حصل خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً وكان يفترض أن يستمر لأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة (لم يذكرها)، على أن يطبق في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية.
وقد تسببت قرارات مصرف نظام الأسد المتخبطة والمتناقضة في العديد من المشاكل للناس والتجار في سورية، فعلى سبيل المثال جدد مصدرو الحمضيات مطالبهم بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن المصرف للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، الذي تسبب بالكثير من الضرر على جميع الأصعدة.
من جانبه استأنف مصرف نظام الاسد يوم الاثنين الماضي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام الأسبوع الفائت بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.
وقال المصرف المركزي في بيان له، إنه أعاد سقف الحوالات الداخلية لشركتي الهرم والفؤاد، إلى 5 ملايين ليرة للشخص الواحد. وأضاف أنه نظّم حركات السيولة، واستأنف العمل وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات المحددة سابقاً.
وأكد عدد من التجار لشبكة شام أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.
وذكرت الشبكة أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوحاً حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصراً مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.
في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونياً.
هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.
