أصدرت مديرية أمن الباب بريف حلب الشرقي بيانًا حول حادثة وفاة “هبة حاج عارف”، التي توفيت بتاريخ 26 من الشهر الماضي في منزلها بمدينة بزاعة.
وقالت المديرية: بعد وصول بلاغ هاتفي حول الحادثة، وبعد الإجراءات وبعد كشف الطبيب الشرعي المختص على الجثة طلب الإذن بتحويلها إلى التشريح الجنائي، ولكن شقيق والدتها الذي يعتبر ولي أمرها بسبب غياب والدها “والدها موجود خارج المناطق المحررة” رفض عملية التشريح لأسباب تتعلق بخصوصية المتوفاة ورغبة عائلتها، وذلك مثبت بمحضر رسمي وإقرار خطي منه، وتم بعدها استلام الجثة من قبل ذويها للدفن الفوري.
وأضاف البيان أنه بسبب تعذر عملية التشريح، وبناء على طلب رئيس النيابة العامة في مدينة بزاعة، تم تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من ثلاثة أطباء مختصين، اثنين منهم أطباء شرعيون، وطبيب عصبية داخلية مختص، لإجراء الكشف الطبي اللازم، وإصدار تقرير الخبرة الذي يحدد سبب الوفاة، وكان نتيجته ثبوت الاختناق بنقص التروية الدموي ونقص الأكسجة الدماغية، مما أدى إلى توقف التنفس والقلب، وذلك بسبب الشنق الانتحاري.
ونبّهت المديرية على أنه بناء على تقرير خبرة الأطباء المعتمدين والموثوقين الذين اطلعوا على تفاصيل الجثة، نعلن أن سبب الوفاة هو الانتحار ونفت وقوع جريمة جنائية.
ولفت البيان إلى أنه جرى تبرئة الأشخاص الذين أشتبه بهم، وبلغ عددهم 17 مشتبهاً ومشتبهة تم التأكد من براءتهم، عبر تدوين إفادة 12 شاهداً ساهموا في براءة المشتبه بهم، وأيضاً بناء على مشاهدات الكاميرات التي تمت مراجعتها.
وشددت المديرية على أن مجريات التحقيق كاملة كانت مفتوحة أمام ذوي العائلة، حيث طلب منهم منذ اليوم الأول انتداب شخص من عائلتها ليكون مطلعاً على كامل تفاصيل النتائج التي تم التوصل إليها تباعاً.
وأشارت إلى أن المديرية طلبت اجتماعاً مع ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسهم وحدة دعم وتمكين المرأة، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الاعلاميين السوريين، وعرضت النتائج التفصيلية الواجب كشفها بعد أخذ موافقة ذويها إضافة للإجابة على استفساراتهم حول الحادثة وملابساتها لكي يكونوا طرف حيادي مطلع على نتائج التحقيق.
ولفتت إلى أن المديرية جاهزة لكشف الأدلة والوثائق المتعلقة بالتحقيقات لأي جهة رسمية ذات صلة بالقضية ترغب بالاطلاع والتقصي حول ما ذكرته من تفاصيل.
