التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة وعضو الهيئة السياسية جهاد مرعي، أليسيو كابيلالني رئيس قسم الشرق الأوسط – مصر، الأردن، سورية، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوروبية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسورية دان ستونيسكو والوفد المرافق لهما، يوم أمس الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.
وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الخاصة بسورية، ولا سيما الجمود الحاصل بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف وضرورة تفعيلها، وتحريرها من سياسات التعطيل التي يستخدمها النظام، وإيجاد السبل اللازمة لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن وبالسبل الممكنة الأخرى للدفع نحو التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ولا سيما القرار 2254 (2015).
وأكد السيد أليسيو على أنه لا تغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يخص سورية، معتبرًا أن تحقيق تقدم ذي قيمة وغير قابل للرجوع في العملية السياسية وفق القرار 2254 (2015)، هو الطريق الوحيد لرفع العقوبات وللمشاركة في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك تناقص هذا العام في قيمة الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب السوري، حيث أكد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة إيجاد سبل لتوجيه الدعم الإنساني بما يعزز القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عوضًا عن الاعتماد على السلل الغذائية.
وقدم وفد الاتحاد الأوروبي شرحًا للجهود التي يبذلها لإنجاح مؤتمر بروكسيل للمانحين الخاص بسورية وعن تميزه هذا العام بتخصيص يوم للحوار السوري ودعوة هيئة التفاوض السورية للمشاركة فيه.
فيما شرح رئيس الائتلاف الوطني حجم معاناة اللاجئين والنازحين والمهجرين السوريين والأوضاع الصعبة التي يواجهونها وحماية حقوقهم داخل وخارج سورية، وطالب بآليات فاعلة لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تواجههم ولا سيما في لبنان، حيث أكد على الدور الهام للاتحاد الأوروبي في ذلك المجال.
كما بحث الحضور ضرورة دعم العملية التعليمية في شمال غرب سورية ولاسيما في الجامعات والرقي بها ووضع برامج للاعتراف بشهاداتها، وتأمين برامج أكاديمية مشتركة، وتأمين منح للدراسة الجامعية في دول الاتحاد الأوروبي تكون مخصصة للاجئين والنازحين والمهجرين.
وتحدث البحرة عن أهمية خطة النهوض بالشمال السوري، لتحسين الواقع المعيشي للسكان، عبر خلق فرص عمل جديدة، لاستيعاب خريجي الجامعات، والأيادي العاملة الخبيرة، وضرورة تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين المحليين والمزارعين لتصدير منتجاتهم، ولا سيما فيما يختص بإصدار شهادات المنشأ.
وأكد البحرة ضرورة تقديم المزيد من الدعم التقني للحكومة السورية المؤقتة، لتعزيز سلطة القضاء وتمكينها من مواصلة العمل على الرقي بأنظمة الحوكمة ولا سيما في قطاعات القضاء والأمن والتعليم والصحة لرفع مستوى الخدمات للسكان في مختلف مناطق الشمال السوري، وهو ما يشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب لتشجيعهم على البقاء في مناطقهم وعدم الاضطرار للهجرة وطلب اللجوء في بلدان أخرى.
وشدد البحرة على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار القابلين للاستدامة دون النهوض باقتصاد شمال سورية.
