أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة 29 آذار الحالي، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حاليين وسابقين لدى نظام الأسد.
وقالت وكالة “رويترز” إن العقوبات شملت مسؤولين سوريين حاليين وسابقين وأفراداً آخرين “ممن يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وقبل ثلاثة أيام، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج 11 فرداً وكياناً في قوائم العقوبات لدعمهم نظام الأسد في سورية من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات، كما طالت العقوبات كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين.
بموجب قانون قيصر
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة قامت بعمليات الإدراج تلك بموجب “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سورية الذي تم اعتماده في العام 2019، الذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعماً كبيراً لنظام الأسد عن علم.
وأضافت أن سورية في ظل نظام الأسد أصبحت رائدة في إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون، وهو منشط من نوع “أمفيتامين” يسبب درجة عالية من الإدمان ويتم الاتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
ويجني نظام الأسد إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سورية بمساعدة كيانات أجنبية.
ويعتمد أيضاً على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه.
رفض التطبيع مع نظام الأسد
وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها على أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين”.
وجددت رفضها “تطبيع العلاقات مع نظام الأسد بدون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وختمت بالقول: “نؤكد من جديد دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة. سنواصل السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”، وفق ما ورد في البيان.
