أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري، تكليف مدير الأمن العام اللواء الياس البيسري، بمهمة التواصل مع نظام الأسد لتسليمه السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
ويوجد حوالي 2500 محكوم وسجين سوري في السجون اللبنانية، بحسب ما قال خوري خلال اجتماع أمني مخصص لبحث ملف السجناء السوريين، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وزعم خوري أن مشكلة السجناء السوريين “لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع نظام الأسد”، قائلاً: “اللواء البيسري سيقوم بمهمة التواصل والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين”.
وادعى خوري أن جرائم السوريين “كبيرة جداً”، مضيفاً: “يجب حل الموضوع من خلال البحث في إمكانية تسليم السلطات السورية (نظام الأسد) الموقوفين السوريين داخل لبنان”.
وأشار إلى أنه في حال وافق نظام الأسد على استقبال السجناء فسيتم نقلهم إلى سورية بغض النظر عن موقفهم رفضوا أو وافقوا، معتبراً أن “الموضوع لا يتم من خلال هذه الطريقة”.
ويقول حقوقيون لبنانيون إن عدد السجناء السوريين في لبنان مبالغ فيه، وأن الرقم الذي أعلنته الحكومة غير دقيق، علماً أنهم يواجهون فيها معاملة قياسية وظروف سيئة للغاية.
ويعتبر سجن رومية من أكبر السجون اللبنانية التي تضم سجناء سوريين، حيث يضم ما يزيد عن 400 معتقل سوري جلهم من المعارضين لنظام الأسد، وبينهم منشقون عنه.
وفي وقت سابق، أكدت عضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني سلوى أكسوي، أن تهديد الحكومة اللبنانية المتكرر بتسليم الموقوفين والمحكومين لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم يعني “تسليم رقابهم للجلاد”.
كما حملت أكسوي الحكومة اللبنانية المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد.
