طالبت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، نجاة رشدي، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن “وقف التصعيد، في سورية والمنطقة، لا يزال ضرورياً”.
وخلال اجتماع مجموعة العمل الإنسانية، أول أمس الخميس، في مدينة جنيف السويسرية، قالت رشدي إنه من الضروري أن “تضمن الأطراف المعنية المرور الآمن للطلاب والمشرفين إلى مراكز التعليم والاختبار أثناء الامتحانات الوطنية.
وأكدت رشدي أن “الوصول على التعليم يجب أن يكون عادلاً وشاملاً لجميع الأطفال والشباب، بغض النظر عن هويتهم أو المكان الذي يعيشون فيه”، مشددة على أن ذلك “أمر ضروري للغاية لمستقبل أكثر إشراقاً”.
وناشدت السيدة رشدي الدول الأعضاء بدعم “جميع الجهود الرامية إلى توفير المساعدات الإنسانية المستمرة عبر الحدود، وضمان القدرة على توقع المساعدات”، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة على خطوط التماس.
كما دعت الأطراف المعنية إلى “منح الموافقات والضمانات الأمنية بشكل دائم، لضمان وصول المساعدات عبر الخطوط إلى جميع أنحاء سورية”.
فريق العمل الإنساني بشأن سورية
يشار إلى أن فريق العمل الإنساني بشأن سورية تم إنشاؤه لمعالجة الأولويات العاجلة المتعلقة بقرار المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتسهيل تنفيذ الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك رفع جميع عمليات حصار المدنيين، والحصول على وصول إنساني مستدام ومن دون عوائق إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وحماية المدنيين.
ويتكون فريق العمل الإنساني بشأن سورية من 27 عضواً من المجموعة الدولية لدعم سورية، بالإضافة إلى الوكالات الأممية الإنسانية، ويرأسه مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ويجتمع بشكل منتظم في جنيف.
فيما أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، عن قلقه الشديد إزاء “الدوامة الخطيرة والتصعيدية” في المنطقة، وكرر تحذيره من أن الكثيرين يتعاطون مع البلاد على أنها “ساحة مفتوحة للجميع لتصفية الحسابات”.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، شدد بيدرسون على ضرورة وقف التصعيد الإقليمي، والعمل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سورية وفقاً للقرار 2254.
وأوضح قائلاً: “في الواقع، سيكون من الخطأ تجاهل أو مجرد احتواء الصراع السوري، وهذا ليس صراعاً مجمداً، ولا تقتصر آثاره في سورية فقط. في الواقع، لا توجد علامات على الهدوء في أي من ساحات القتال في سورية– هناك فقط صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واندلاعات حادة للأعمال العدائية، ويمكن أن تكون أي منها الشرارة التي تشعل حريقا جديداً”.
احتياجات قياسية
من جانبه، قال مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغام، إن الاحتياجات الإنسانية في سورية بلغت بالفعل مستويات قياسية، “وتستمر في التزايد يوما بعد يوم” وفي الوقت نفسه، حذر من أن القدرة على المساعدة في التخفيف من آثارها “تتآكل بشكل مطرد بسبب النقص المثير للقلق في التمويل”.
وأشار السيد راجاسينغام إلى مقتل وإصابة مدنيين في مجموعة من الهجمات في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، بما في ذلك الأطفال وعضو في فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن عدد الضحايا المدنيين بسبب الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة في سورية المبلغ عنه العام الماضي كان “أكثر من أي دولة أخرى”.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياجات، أشار السيد راجاسينغام إلى خفض النداء الإنساني لعام 2024 بشكل كبير عن العام الماضي، ويستهدف النداء 10.8 مليون شخص من إجمالي 16.7 مليون بحاجة إلى المساعدة في سورية.
إلا أنه قال: “لسوء الحظ، من المرجح أن يستمر العديد من هؤلاء الأشخاص دون مساعدة حيوية إذا استمرت المستويات الحالية من نقص التمويل”.
وقال إن مطالب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لسورية “ليست جديدة، لكنها تستحق التكرار. نحن بحاجة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الخطوط والحدود. ونحن بحاجة ماسة إلى الموارد التي تسمح لنا بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
