أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما أسمتها خارطة طريق لضبط ملف السوريين في الأراضي اللبنانية من خلال عدد من الإجراءات التي تشكل انتهاكات جديدة بحق اللاجئين السوريين.
وبحسب المديرية فإن من ضمن الإجراءات الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.
كما أنها منعت اللبنانيين من تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان تحت طائلة المحاسبة للمخالفين، وفق البيان.
وتضمن الإجراءات أيضاً عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة ممارسة أي عمل مأجور خارج قطاعات العمل المحددة لهم واستئناف تنظيم العودة “الطوعية”.
كما أنها عدلت شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، وطالبت بإقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها ويستثمرها سوريون.
وتأتي هذه الإجراءات اللبنانية الجديدة في وقت تستمر فيه الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، رغم التحذيرات من خطر عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لما يشكله من خطر على حياتهم.
