اعتمد مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية على “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، كمصدر أساسي ثانٍ عن حالة حقوق الإنسان في سورية، في تقريره للعام 2023، الذي اشتمل على تسجيل أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبحسب بيان للشبكة السورية فإن التقرير اعتمد على عدة مصادر حقوقية، واقتبس منها المعلومات والبيانات بشأن حقوق الإنسان في سورية، وجاءت الشبكة السورية كمصدر ثانٍ للاقتباسات، حيث اقتبس منها التقرير 58 مرة، في حين اقتبس من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية 85 مرة.
وارتكز التقرير على مصادر أخرى، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، ومنظمات محلية، وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأميركية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية بشكل أساسي على بياناتها في تقاريره الصادرة عن حالة حقوق الإنسان في سورية.
وأشارت الشبكة إلى أن التقرير “يعتبر وثيقة رسمية مرجعية، تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سورية، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأميركية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة”.
وأكدت الشبكة السورية استعدادها للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سورية، مضيفة أنها “سوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سورية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقعت، في تشرين الأول 2019، على مذكرة تفاهم مع الحكومة الأميركية، تنص على آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثقتها الشبكة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية والمتورطين فيها، بهدف الاشتراك في عملية التحقيق في هذه الانتهاكات، ووضع المتورطين فيها على قوائم العقوبات، مما يشكل إعاقة كبيرة لتأهيل نظام الأسد، وشكلاً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
