أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، أول أمس الأربعاء، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأكدت المحكمة عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها أديب ميالة، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبرت المحكمة أن “هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب”، وفق ما ذكر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.
وأشار المركز السوري إلى أنه “بهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها 10 أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية”.
وكانت محكمة باريس الجنائية اعتمدت نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 أيار الماضي، والذي قضت بموجبه بالسجن المؤبد على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار “التاريخي”. وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد “الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي”.
وأضافت: “هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة”.
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت “نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة… هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى”.
وفي كانون الأول 2022، وُجهت السلطات الفرنسية إلى حاكم مصرف سورية المركزي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا ويحمل اسم أندريه مايارد، تهم تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في توافق مثبت لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية.
وشغل أديب ميالة منصب حاكم مصرف سورية المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الإجراءات القضائية.
وفي تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد.
ويستهدف ميالة منذ أيار 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في نظام الأسد لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، فيما تعود العقوبات فيما يتعلق بميالة إلى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه إلى نظام الأسد.
