عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، يوم أمس الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية، وناقشت التطورات السياسية معه.
وجرى اللقاء في إطار الاجتماع الموسع لهيئة التفاوض، وتم خلاله التأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يعطلها نظام الأسد.
وخلال اللقاء، أكد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس أن الهيئة شريكة للأمم المتحدة “لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام”.
جاموس أشار إلى “أهمية وضع أفكار عملية لتحريك العملية السياسية”، وشدد على أن أي محاولة لبعض الدول لحل مشاكلها على حساب الشعب السوري أمر مرفوض كلياً، وسيرتد عليها بمشاكل إضافية.
كذلك أكد جاموس وجود رؤية موحدة لهيئة التفاوض وجماعات المجتمع المدني وشرائح واسعة من السوريين، موضحاً أن التنسيق بات أعمق وأوضح مع المجتمعات السورية داخل سورية وفي الشتات، بسبب قناعة الهيئة لأهمية العمل المشترك والتكاملي لتحقيق الحل السياسي المنشود.
وحمل جاموس نظام الأسد، ومعه الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تقف إلى جانبه، مسؤولية تعثر الحل السياسي.
حضور لملفات التعليم والتعافي المبكر وانتخابات وانتخابات “قسد”
أثناء اللقاء، طالب جاموس بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي يعمل النظام وبعض الأطراف ذات التوجه الانفصالي بترسيخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة التي تقدمها.
في سياق آخر، حذر من أن الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قسد هي محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كذلك أعرب عن رفضه للانتخابات البرلمانية التي التي سيجريها نظام الأسد لأنها لا تستند إلى أي شرعية قانونية.
كما حذر من “استخدام مصطلحات البيئة الآمنة والمحايدة في غير مفهومها الصحيح، وضرورة ألا يكون موضوع التعافي المبكر وسيلة لمساعدة النظام أو للتطبيع المجاني، وضرورة استخدام مصطلح بناء إجراءات الثقة بدلاً منه باعتبار أن البيئة الآمنة والمحايدة من مهام هيئة الحكم الانتقالي في سياق الحل السياسي”.