أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفن شنيك، ازدياد عمليات إنتاج وتهريب الكبتاغون تحت إشراف إيران، التي تستخدمه كوسيلة ضدّ دول المنطقة.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة “النهار” اللبنانية، قال شنيك إن حجم تجارة المخدرات في سورية “ضخم جداً، ويقدر بين 5 إلى 10 مليارات دولار”، مضيفاً أن “المشكلة الأساسية التي تواجه مكافحة هذه التجارة غير المشروعة تكمن في المكاسب المرتفعة التي تدرها، والجهات التي تستفيد منها”.
وأوضح أن عائدات المخدرات “تمول الميليشيات والجماعات الإرهابية”، مشيراً إلى أن ننظام الأسد “يعتمد على إنتاج الكبتاغون، ويقيد أي تعاون لبدء عملية خطوة مقابل خطوة ضمن قرار الأمم المتحدة رقم 2254”.
وأكد الدبلوماسي الألماني أن إيران “تحتاج إلى إيرادات تجارة المخدرات لتمويل ميليشياتها، وكذلك الضغط على جيران سوريا وزعزعة استقرارها”.
وذكر شنيك أن اللجان الوزارية من الدول العربية المعنية التي كُلفت تنسيق الجهود لضبط تجارة المخدرات “لم تسفر عن نتائج”، مضيفاً أنه “مع أنها مهمة جداً على جميع المستويات، ضمن العمليات السياسية وطرح الموضوع على الطاولة، إلا أنه من الضروري وجود مستوى من التنسيق بين المانحين على مستوى استراتيجي وتقني أكثر”.
وشدّد على “أهمية وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه المشكلة، تأخذ بالاعتبار منطق السوق، أي العرض والطلب، والسعي من خلال حملات إعلامية إلى إظهار خطورة الكبتاغون، لا لصحة الفرد فحسب، بل أيضاً لسلامة المجتمعات”.
ودعا المبعوث الألماني إلى “دعم وتنسيق دوليين لإيجاد طرق جديدة لمحاربة إنتاج الكبتاغون وتهريبه واستهلاكه”.
وكشف شنيك أن ألمانيا “تعمل عملاً وثيقاً مع الأردن والعراق، وتقدم تعاوناً تقنياً في التدريب، وفي الأشعة السينية”، مشيراً إلى “الحاجة إلى تعزيز التجهيزات لقوات أمن الحدود، والتعاون على مستوى إستراتيجي أكثر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطوير الإستراتيجيات الوطنية والإستراتيجيات الإقليمة”.
وأكد ضرورة “بذل جهود أكبر في مجالات التعليم والصحة، ورفع مستوى الوعي، ليس فقط في المنطقة المتضررة مباشرة، ولكن أيضاً للشركاء والمانحين والوكالات المتخصصة”.
وحذّر المبعوث الألماني إلى سورية من “كارثة تلوح في الأفق، لأن الأمر لا يتعلق بالفرد الذي يفقد صحته ويصبح مدمناً ويدخل في شبكات إجرامية، ولكنه يتعلق بالعائلات أيضاً والمجتمع”، لافتاً إلى أن “حجم الأشخاص المتضررين يتزايد بسرعة ويثير قلقاً كبيراً بالنسبة للأمن القومي”.
وبالرغم من الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوضع حد لما بات يعرف بـ”حرب الكبتاغون” العابرة للحدود والتي تشكل تهديداً للاستقرار لا الإقليمي فحسب، بل العالمي أيضاً، فقد “سجل عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في عدد الشحنات المحظورة من الأمفيتامين – كبتاغون المهربة عبر الحدود الشمالية للأردن”، وفقا للجريدة.
من جانبه، قال العميد الأردني المتقاعد سعود الشرفات للجريدة، إن هناك “أساليب جهنمية في التهريب وترابطاً بين المخدّرات والسلاح والإرهاب”، حيث تغيرت طبيعة أنشطة التهريب جذرياً خلال العقد الماضي.
وأضاف مؤسس ومدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب، أن التهريب كان خلال فترة التسعينات قاصراً على المواشي والدخان والأسلحة، ثم أصبح اليوم يركز على المخدرات بأنواعها (الحشيش، حبوب الكبتاغون، الكريستال وغيرها).
وغالباً ما يطلق على هذا التطور والتوسع الناتج من أنشطة تهريب المخدرات الذي انتشر من سورية إلى البلدان المجاورة، “حرب الكبتاغون”، وتختلف التقديرات لحجم تجارة المخدرات على أنواعها.
ويكلف إنتاج حبة “الكريستال” بحسب الشرفات دولاراً واحداً بينما تباع بعشرين دولاراً في بعض الأسواق، حتى باتت عائدات المخدرات تشكل مصدر قلق إضافياً للمنطقة.
ويرى وجوب وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه المشكلة تأخذ في الاعتبار منطق السوق، أي العرض والطلب، والسعي من خلال حملات إعلامية إلى إظهار خطورة الكبتاغون لا لصحة الفرد فحسب، بل أيضاً لسلامة المجتمعات، كما يحض على دعم وتنسيق دوليين لإيجاد طرق جديدة لمحاربة إنتاج الكبتاغون وتهريبه واستهلاكه.
