شنت إدارة “الأمن العام” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، حملة اعتقالات طاولت ناشطين بتهمة التحريض على التظاهرات في إدلب.
وبحسب مصادر محلية فإن الأجهزة الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” اعتقلت أمس الأحد 10 ناشطين في أماكن مختلفة بتهمة عدم الالتزام بالتعهدات التي أقروا بها والتحريض على “الهيئة”.
وأضافت أن “إدارة الأمن” العام التابع لـ”هيئة تحرير الشام” اعتقلت شخصين مدنيين في مدينة إدلب بتهمة التحريض ضد الهيئة وزعيمها “أبو محمد الجولاني”، كما داهموا منزل رجل مسن في مدينة سلقين، واعتقلوه بتهمة تحريض الأهالي على الخروج بتظاهرات ضد الهيئة.
في حين اعتقل آخر في بلدة الفوعة يعتبر من أحد منظمي المظاهرات في إدلب وريفها، وهو شرعي سابق انشق عن الهيئة.
وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين الشيخ “أبو شعيب المصري”، وأحد أبنائه، والذي أطلق سراحه بعد قرابة أسبوعين، من سجون الهيئة.
وتتولى”إدارة الأمن العام” المُشكلة عام 2020، القبضة الأمنية للهيئة وهو متهم بقمع المعارضين للجولاني، ويشرف على سجون أمنية سرية في إدلب، يعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة والشخصيات الأجنية من جنسيات غير سورية، وقادة تنظيم “داعش”، بينما تشرف “حكومة الإنقاذ” على السجون المدنية، وفق ما ذكر موقع العربي الجديد.
وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت الهيئة عشرات الناشطين والمعارضين خلال قمع التظاهرات المناهضة لها والتي تطالب بكف يد جهاز الأمن العام وإسقاط قائد الهيئة “أبو محمد الجولاني”، حيث أفرج عن بعض منهم بوساطات محلية.
وسبق أن اتهمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير سابق “هيئة تحرير الشام” بابتكار أساليب تعذيب مميزة. وقالت إن المحتجز غالباً يتعرض لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، فضلا عن أعمال السخرة.
وأشارت الشبكة إلى أن “هيئة تحرير الشام” تستخدم أساليب تعذيب تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن إستراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
