أزالت وزارة الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي رجل الأعمال السوري المعروف “طريف الأخرس” من قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله.
ولم تكشف الخزانة عن خلفيات وأسباب قرارها وفقاً لما كشفته صحيفة تلغراف في عددها يوم الثلاثاء الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إضفاء الشرعية على رجال الأعمال الموالين لنظام الأسد أمر بالغ الأهمية بالنسبة لرأس النظام الذي يسعى إلى الاعتراف وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي ودعم إعادة الإعمار.
تعد هذه المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم فرد من قائمة العقوبات المفروضة بموجب التشريع الجديد الذي أقرته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات مرتبطة بنظام الأسد.
“مركز جسور للأبحاث” أكد تبرع “طريف الأخرس” بالمال لتمويل عمليات فرع الأمن العسكري في محافظة حمص.
كما دعت شركة المحاماة “غيرنيكا 37” لحقوق الإنسان، إلى إعادة فرض العقوبات على الأخرس، واصفةً بأن رجال أعمال سوريين بارزين أقل شهرةً منه مُدرجين في قائمة العقوبات الأوروبية، وتم نقلهم لاحقاً إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المجلس البريطاني السوري “SBC” عبّر عن صدمته من قرار الخزانة البريطانية بإزالة الأخرس من قائمة العقوبات، كونه معروف عنه بأنه داعم رئيسي لنظام الأسد في قمعه للثورة السورية.
وبحسب ما نقل “تلفزيون سوريا” عن مدير المجلس “مازن غريبة” فإنه يعتقد بأن إزالة الأخرس من قائمة العقوبات يتعارض مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع الضالعين في أنشطة إجرامية لدعم نظام الأسد، مضيفاً بأن الأخرس قدّم دعماً مالياً مباشراً للنظام، ما مكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
تم إدراج “الأخرس” لأول مرة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أيلول 2011 على أنه رجل أعمال بارز يستفيد من نظام الأسد.
وفي العام 2014 قررت المحكمة العليا في بريطانيا بالسجن لمدة 12 شهراً على الأخرس بتهمة إهانة المحكمة، لعدم دفعه 26 مليون دولار لشركة أميركية في صفقة متعلقة بواردات مواد غذائية إلى سورية.
يُذكر أن رجل الأعمال السوري “طريف الأخرس” ابن عم فواز الأخرس والد أسماء زوجة رأس النظام، من مواليد مدينة حمص عام 1951، وهو مؤسس “مجموعة الأخرس” الواسعة والعاملة في جميع أرجاء سورية، ويعدّ ثاني أكبر مستورد ومُصدر في سورية، ويحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب السورية.
