أعلن يوم أمس وزير الزراعة في نظام الأسد “محمد حسان قطنا” فشل خطة وزارة الزراعة للعام الماضي 2020.
ووضع “قطنا” عدة أسباب خارجية لفشل خطته الموضوعة، حيث قال خلال لقاء له مع “وكالة الأنباء الروسية الفيدرالية”: إن العوامل الخارجية كانت خارج إرادة وزارته.
وبحسب كلامه، فإن العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي حرم وزارته من فرصة شراء الأسمدة من الخارج بالكمية المطلوبة، مضيفاً بأن تغير المناخ أثّر في المحاصيل الزراعية بسبب قلة الأمطار للعام الحالي، وعرّج بشكل حرج على ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية -ولا سيّما القمح- إلى دول الجوار، حيث فاقمت -حسب وصفه- الوضع الزراعي في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.
وجاء كلام قطنا بالتزامن مع إقرار حكومة نظام الأسد الجديدة للخطة الزراعية للموسم الحالي، وبكثير من التفاؤل على غرار الدورات السابقة.
ولم يقدّم قطنا أي إيحاءات لظاهرة الفساد التي تنتشر في مناطق سيطرة النظام، وهو الذي أقرّ بذلك خلاله لقائه مع اتحاد الفلاحين في حلب مطلع هذا العام.
في العام 1983 عُين “قطنا” في أول منصب حكومي له، وذلك بعد عام واحد فقط من حصوله على شهادة الهندسة الزراعية، وما عاد يخفى أن حضوره في الدورة الحالية رغم فشله طيلة السنوات السابقة بالتخفيف عن أعباء ومعاناة الناس، يعدّ أحد أبرز وجوه إنتاج الفساد وتدويره.
يُذكر أن سورية تحتل المرتبة 178 من أصل 180 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، حيث تعد الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد نقصاً شديداً في تأمين القمح والطحين، وتشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار كافة المنتجات الغذائية بما فيها المُنتجة محلياً.
