شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تنفيذ التزامات لجنة الاتصال العربية المتعلقة بسورية، والتي تم الإشارة إليها في بيان عمان الصادر في أيار 2023. كما أكدوا ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في دورته الـ161 بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض يوم أمس الاثنين.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة أراضي سورية، مع احترام استقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، كما أعرب عن دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 والقرارات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب المجلس عن دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، وأكد أهمية الجهود الرامية لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، وضمان عودتهم الطوعية والآمنة وفقاً للمعايير الدولية، مع رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد.
كما أثنى المجلس الوزاري لدول الخليج العربي على تعهد دولة قطر خلال مؤتمر المانحين لسورية، الذي عُقد في بروكسل في أيار الماضي، بتقديم 75 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهماتها السابقة، وأشاد بالمساعدات التي تقدمها الدول الأعضاء لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب السوري.
وفي سياق متصل، أكد المجلس على دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ الالتزامات الواردة في بيان عمان وبيان القاهرة.
وفي الختام، أدان مجلس وزراء دول الخليج العربي الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة البلاد
