يصادف الخامس والعشرون من شهر آب ذكرى مجزرة داريا الكبرى التي ارتكبتها قوات الأسد وشبيحته في مدينة داريا بريف دمشق عام 2012.
قتلت قوات الأسد وشبيحته أكثر من 700 مدني في مدينة داريا في يومين بينهم أطفال ونساء، وُثقوا معظمهم بالاسم من قبل المجلس المحلي للمدينة.
هلع ما قبل المجزرة:
في 20 آب 2012 قطعت قوات الأسد الاتصالات عن المدينة بشكل كامل، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والمياه، لتبدأ قوات الأسد بعدها حملتها الوحشية على المدنيين.
بدأت قوات الأسد حملتها بقصف مكثف على مدينة داريا، تركز على مداخل ومخارج المدينة لكي يقتل من يرغب في الخروج، فضلاً عن انتشار عشرات الحواجز على أطراف المدينة وعلى طرقها الرئيسية والفرعية ليضمن عدم خروج أحد منها.
30 دبابة في محيط درعا ومدافع على أطرافها وطائرات مروحية فوقها، كل هذه الأسلحة تلقي حممها على المدنيين في داريا المحاصرة، ما تسبب بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى دمار عشرات المنازل السكنية.
وفي ال24 من آب، اقتحمت قوات الأسد مدعومة بتعزيزات كبيرة مدينة داريا واشتبكت عدة ساعات مع الجيش الحر الذي كان موجوداً في المنطقة آن ذاك بدون أي تجهيزات تذكر.
بعد حصول الاشتباكات، استخدمت قوات الأسد سياسية الأرض المحروقة وقصفت المشافي والنقاط الطيبة والمقبرة التي كان السكان يحاولون دفن قتلاهم فيها، واستطاعت دخول المدينة في 25 آب 2012.
أحداث المجزرة:
في 25 آب، دفعت داريا ثمن مطالبتها بالحرية ومناداتها بإسقاط النظام، وارتكبت قوات الأسد حينها واحدة من أشنع المجازر في العصر الحديث.
دخلت قوات الأسد المدينة ونفذت العديد من الإعدامات الميدانية بحق أهالي المدينة، انتقام وقتل عشوائي لعائلات بأكملها خلال 25 و26 من شهر آب.
يقول المجلس المحلس إن كبرى تلك المجازر كان في مسجد “أبو سليمان الداراني” وفي محيطه، لأن ثمة ملجأ بالقرب منه هربت إليه عشرات العائلات، لكن قوات الأسد وصلت إليه وقتلت 156 مدنياً دفعة واحدة في محيط المسجد.
بعد خروج قوات الأسد من المدينة رصد الأهالي الناجون مقتل 700 مدني ودفنوهم جماعياً في المدينة.
إدانات دولية حول المجزرة:
استطاع بعض الأهالي توثيق جريمة نظام الأسد عن طريق جوالاتهم ليعرضوها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون أكبر شاهد على واحدة من أكبر المجازر، حيث أطلق عليها “مجزرة داريا الكبرى”.
وحصلت حينها عدة إدانات للمجزرة من الأطراف الدولية،حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة حينها “بان كي مون” إنها تمثل “جريمة مروعة ووحشية”، ويجب التحقيق بشأنها بشكل مستقل مباشرةً.
كما قال الوزير البريطاني المختص بالشرق الأوسط “آليستر بيرت” إن المجزرة في حال تأكدت ستكون “انتهاكًا بمستوى جديد يتطلب إدانة حازمة من المجتمع الدولي بأكمله”.
لكن هذه الإدانات وغيرها لم تغير من الأمر، إذ لا يزال رأس نظام الأسد على كرسيه بعد توثيق ارتكابه لمئات المجازر في مناطق مختلفة من سورية.
يذكر أن مدينة داريا عاشت حصاراً لمدة أربع سنوات من قبل قوات الأسد، انتهى عام 2016 بترحيل أهلها إلى مناطق شمالي سورية.
