شككت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” بالإعلان الأولي لنظام الأسد بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
واعتبرت “ناكاميتسو” خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سورية أمس الخميس أن “إعلان نظام الأسد غير مكتمل وغير دقيق بسبب الفجوات والتباينات فيه”.
وأضافت أن “الأمانة وبناء على تقييمها في هذه المرحلة، وبالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، خلصت إلى أنه لا يزال يتعذر اعتبار الإعلان الذي قدمته سورية دقيقاً ومكتملاً، وفقاً لما تقتضيه اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
ودعت إلى “الإعلان عن جميع عوامل الحرب الكيماوية التي جرى إنتاجها أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق”.
وأكدت أنه “تم إخبارها بأن نظام الأسد لم يستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها في القرارات السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
وتابعت “أكرر ندائي إلى نظام الأسد بالتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة في هذا الصدد لإغلاق القضايا العالقة”.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “الأمانة الفنية لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق مركز الدراسات في برزة وجمرايا في عام 2021، مشيرة إلى أن التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعاً لتطور جائحة كورونا”.
وقالت “ناكاميتسو”: إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول إطلاقاً ويعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عنه، بغض النظر عن هويتهم.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر قراره رقم 2118 يوم 27/9/2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، بعد المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في الغوطة الشرقية يوم 21/8/2013 ونص على القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
