ناقشت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري في اجتماعها، يوم أمس الخميس، الورقة المقدمة من نظام الأسد حول الإرهاب والتطرف، في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف.
وأكد أمين سر الهيئة السياسية “عبد المجيد بركات” أن “ورقة النظام لا ترتقي لأن تكون نصوصاً قانونية، وهي بعيدة كل البعد عن الصياغة الدستورية، حيث ما زال النظام يتعاطى مع الإرهاب والتطرف من خلال رؤيته السياسية العقيمة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه، كما تؤكد أن النظام لم يغير من نظرته أو تعاطيه مع الشعب السوري أو القانون والدستور”.
وأشار “بركات” إلى أن تقديم هذه الورقة بهذه الصيغة يؤكد استمرار النظام في المماطلة وإضاعة الوقت، كما كان منذ بدء اجتماعات اللجنة الدستورية”.
وأوضح أنه “إذا كان ولا بدّ من فتح موضوع الإرهاب؛ فيجب أن يتم طرحه في السلة المخصصة لذلك ضمن القرار الدولي 2254، وأن يعالج ضمن أطروحات الأمم المتحدة، حيث إنّ طرحه الآن إخراج للجنة عن ولايتها”.
فيما قدم رئيس الائتلاف الوطني “سالم المسلط” إحاطته أمام الهيئة السياسية حول الاجتماعات الدبلوماسية التي يجريها في جنيف مع عدد من الممثلين الدوليين، واجتماعه مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة في الملف السوري، وتأكيده على ضرورة ردع النظام ورعاته عن استمرار التصعيد في الشمال السوري، وضرورة تفعيل ملف المحاسبة الدولية، وزيادة الضغط الدولي من أجل إنجاز الانتقال السياسي في سورية، وفق القرارات الدولية.
كما ناقشت الهيئة السياسية الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها النظام المجرم والميليشيات الطائفية في الشمال السوري، وتداعيات مجزرة أريحا التي ارتكبها النظام يوم الأربعاء الماضي في ريف إدلب، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، وكان ضمن ضحاياها أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة.
وعبّر “بركات” عن عدم رضا الائتلاف بالإدانة الخجولة للمجزرة من قبل الأمم المتحدة، والتي لا ترتقي لمستوى الحدث مضيفاً: كان على الأمم المتحدة ألا تكتفي فقط بالإدانة.
ومن الجدير بالذكر أن اليوم الخميس هو اليوم الرابع لانطلاق الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، وقد تم مناقشة اللجنة لثلاثة مبادئ دستورية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهي: (السيادة الوطنية، والجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات، ومبدأ سيادة القانون).
