كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن الاعتقالات التعسفية في سورية، أنّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي وثقت في شهر أيار الفائت، وأشارت إلى تسجيل عشرات الآلاف من حالات حجزٍ للحرية طالت الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومة لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.
ووثق التقرير 34 حادثة من عمليات الاعتقال التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لرأس النظام بشار الأسد، ترافقت مع مصادرة الهويات الشخصية وتهديدات بالاعتقال إن لم يذهبوا للتصويت لصالح بشار الأسد.
وذكر التقرير أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات.
وجاء في التقرير أن من بين 162 حالة اعتقال تعسفي 5 أطفال، فيما تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، موضحاً بأن النظام اعتقل 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت ميليشيا PYD (٤٨) شخصاً بينهم طفلان، وذكر التقرير أن جهات أخرى مسلحة احتجزت 11 مدنياً، بينما احتجزت “تحرير الشام” 6 مدنيين.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة.
وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، كما دعا التقرير القوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين.
