أكد خبراء في الأمم المتحدة على أن أستراليا فشلت في منع المحو المطلق لحقوق مواطنيها، بمن فيهم الأطفال المحتجزون في مخيمات شمال شرق سورية.
جاء ذلك في تقرير عبارة عن 12 مقرراً خاصاً في الأمم المتحدة وتم توجيهه في رسالة إلى الحكومة الأسترالية، الأحد الفائت، تتعلق بمخاوف على أوضاع 46 مواطناً استرالياً بينهم 30 طفلاً، محتجزين في المخيمات، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
ووفق رسالة الأمم المتحدة فإن “أي حجة تستند إلى الطبيعة المتطرفة للموقف لا يمكن استخدامها لتبرير مثل هذه الاعتقالات الطويلة بالفعل، والافتقار التام للخطوات التي اتخذتها حكومة سعادتكم لمعالجة الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين”.
وأضافت أن “الحظر المطلق للاحتجاز التعسفي في القانون الدولي يعتبر أمراً أساسياً لدرجة أنه يظل قابلاً للتطبيق حتى في أكثر الحالات استثنائية”.
وأشارت إلى أن”الأفراد المحتجزين في شمال شرقي سورية لدى ميليشيات “قسد”، لم يتمكنوا من الوصول إلى محامين بشكل حقيقي وربما يتعرضون لـ”الحرمان التعسفي من الجنسية”.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، يوم الأحد، إن الحكومة “فعلت كل ما بوسعها لثني ومنع الأستراليين من السفر إلى تلك المنطقة في المقام الأول”.
وأكدت الوزيرة، أن ما يجب أخذه في الاعتبار هو سلامة جميع الأستراليين، وهي أمور تواصل الحكومة مناقشتها.
يذكر أن الآلاف من النساء والأطفال محتجزين في مخيمات شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد ، وسط ظروف معيشية صعبة إضافة إلى انتهاكات الميليشيا بحق الأهالي في المخيم.
