أطلقت الأمم المتحدة مساء أمس خطة لمساعدة الدولة اللبنانية للتصدي للآثار المستمرة المترتبة عن الحرب في سورية والأزمة الاقتصادية الحالية.
ووسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان في لبنان، ستقدم الأمم المتحدة وفق خطة العام الجاري 2022 مبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي.
وتهدف الخطة إلى تقديم مساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مستضعف، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي.
وتتبنى الخطة نهجاً متكاملاً لتلبية احتياجات كل من اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سورية والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم، وفق الأمم المتحدة، التي أكدت أن 9 من كل 10 لاجئين سوريين في لبنان يعيشون حالة الفقر.
وتجمع خطة الاستجابة أكثر من 126 شريكاً في المجال الإنساني لمساعدة 1.5 مليون لبناني، و1.5 مليون لاجئ سوري، وأكثر من 209،000 لاجئ فلسطيني.
وتُكمل الخطة مجموعة من المبادرات الإنسانية والإنمائية الأخرى المدعومة دولياً في لبنان، من بينها خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب من عام 2020.
وتُشدد الأمم المتحدة على ضرورة معاملة اللاجئ معاملة إنسانية، وباحترام، وبصورة تحفظ كرامته، وسبق أن أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، “شابيا مانتو”، في نيسان الماضي، أن سورية تتصدر أعداد اللاجئين حول العالم، إذ فر منها 6.8 مليون شخص.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، “هيكتور حجار”، قد ناشد مؤخراً الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى الوقوف لجانب لبنان وشعبه وحكومته وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة.
وارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين، إثر الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ مطلع العام الحالي.
يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية، “نجيب ميقاتي”، دعا يوم أمس المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محذراً من أن موقف لبنان لن يكون مستحباً على دول الغرب، حيث سيتم إخراج اللاجئين السوريين وفق تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.
