تمتلك دوائر نظام الأسد الرسمية أكبر أسطول سيارات “حكومية” بالمقارنة مع الدول المجاورة والدول ذات الدخل المرتفع.
ويبلغ عدد السيارات “الحكومية” ذات المحرك 1600 CC لدى دوائر نظام الأسد بنحو 14225 سيارة من مختلف الفئات، ما يعادل 9% من إجمالي السيارات بذات المحرك، وفق ما قاله لوسائل إعلامية موالية، “حسن حزوري”، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب.
وتمتاز السيارات “الحكومية” لدى دوائر نظام الأسد بالقِدم والتهالك، حيث تحتاج إلى عمليات إصلاح وصيانة بشكل دوري ودائم ما يكلف الخزينة العامة مبالغ هائلة، وتكون بوابةً مفتوحةً للفساد.
وتستهلك السيارات “الحكومية” نحو 2,218,840 ليتر بنزين شهرياً، ولا تقل قيمتها وفق سعر التكلفة عن 8 مليارات ليرة سورية.
وأشار الدكتور إلى أن قسماً كبيراً من السيارات غير مجدٍ اقتصادياً بسبب استخدامها لغير الأغراض والمهام المخصصة لها، إذ إن غالبيتها تُستخدم لخدمات عائلية وشخصية على حساب الخدمات العامة.
مصدر خاص في دمشق أكد لـ”وكالة سنا” أن عدد السيارات المملوكة من قبل الأجهزة الأمنية يتجاوز عدد سيارات الدوائر المدنية، ما يعني أن تكلفة استهلاك البنزين أكثر بضعفين، هذا دون احتساب أعداد السيارات العسكرية واستهلاكها.
يُذكر أن السكان العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يواجهون صعوبات ومعوقات كثيرة أثناء المحاولة بتأمين الحد الأدنى من المحروقات، بسبب شح الكميات المتوفرة بمحطات البيع، وارتفاع أسعارها إلى أضعاف في السوق السوداء.
