نشرت المحكمة العليا في فرنسا قرار الحكم على “رفعت الأسد”، عم رأس النظام “بشار الأسد”، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
ونشرت منظمة “شيربا” الفرنسية بياناً قالت فيه: “إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا”.
وأضاف البيان أنه “ستصادر أصول أموال “رفعت الأسد” الموجودة في فرنسا، وأنه بعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها منظمة “شيربا”، عام 2013، حُكم على رفعت الأسد في 17 حزيران 2020 بالسجن لمدة أربعة سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، والتي تقدر بـ 90 مليون يورو”.
وأشار البيان “وبعد أن أكدت محكمة النقض اليوم هذا القرار، فإن الأصول التي احتفظ بها “رفعت الأسد” في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائيًا، وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا”.
وأوضح البيان أن “هذه الملحمة القانونية، التي أدت إلى إدانة تاريخية لأحد أفراد عائلة الأسد، يجب ألا تخفي القضية الأساسية: ضمان إعادة الأصول المسروقة إلى السكان المنهوبين”.
وشددت على ضرورة تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها، في تموز 2021، لضمان ردها “في أقرب مكان ممكن من السكان” على النحو المنصوص عليه في القانون.
وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس أقرت الحكم على “رفعت الأسد” البالغ من العمر 84 عاماً، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور، وعاد بعدها إلى دمشق هرباً من سجنه في فرنسا بعد صدور الحكم القضائي بحقه.
