أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15 مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية (باولو بينيرو) أمس الجمعة: “إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم”.
وقدمت القرار كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصوت على مشروع القرار 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار ست دول هي (أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا).
وقال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف (سيمون مانلي) “هذا أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس شعب سورية”، وذلك بعد أن حث ممثلي الدول في المجلس على التصويت مع القرار.
وأضاف مانلي: “الوضع على الأرض في سورية يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب انعدام الأمن بسبب النظام السوري وداعميه”.
وأشار إلى أن مشروع القرار يركز بشكل خاص على التطورات في سورية خلال الأشهر الستة الماضية.
