دخلت الاحتجاجات الشعبية في إيران شهرها الثالث، حيث اندلعت في منتصف أيلول الماضي، تنديداً بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”، وتطورت إلى مظاهرات شعبية عمت كافة المناطق الإيرانية.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الأخير ارتفاع عدد قتلى الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام الإيراني إلى 342 شخصاً، بينهم 43 طفلاً، و26 امرأة، حتى منتصف تشرين الماضي.
وقالت المنظمة: إن آلاف الأشخاص اعتقلوا في إيران خلال الشهرين الماضيين، وبعضهم يواجه خطر الحكم بالإعدام في محاكم صورية، بتهم مثل الحرابة والإفساد في الأرض.
وأشارت المنظمة إلى أن القضاء في إيران ليس مؤسسة مستقلة بل جزءاً من جهاز القمع للنظام الإيراني، داعيةً المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص لأوضاع المعتقلين في إيران، وتحذير نظام طهران من أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع إعدام المحتجين.
وتتعرض الاحتجاجات الشعبية للقمع من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية التي تستخدم الأسلحة الحية بوجه المحتجين وتمارس الإخفاء القسري والاعتقال بحق الناشطين.
في سياق متصل، صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ويتهم القرار النظام الإيراني بالتمييز ضد الأقليات، وسيُعرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليه نهاية الشهر الجاري.
يُذكر أن الاحتجاجات الشعبية الإيرانية تشهد توسعاً في عديد من المناطق، وتعد الأضخم منذ العام 1997، حيث فجرت العديد من القضايا المتراكمة أبرزها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، والأزمات المعيشية والاقتصادية، وتركيبة النظام السياسية والدينية بشكل عام.
