طرح مشرعوع أمريكيون مشروع قانون حماية العقوبات السورية، لمنع إدارة الرئيس بايدن من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد عقب الزلزال المدمر لمدة 180 يوماً.
ووفق مصادر إعلامية فإن مشروع القانون يطالب وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سورية، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول أن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على نظام الأسد ويمكن أن يوصل رسالة بقبول التطبيع مع الأسد.
وكان نواب قد أكدوا سابقاً أن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة التي منحتها الإدارة الأمريكية له، إلا أنه رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً.
ويواصل عشرات النواب والمشرعين الأمريكيين الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد وعدم التساهل معه، ودعم ملف المساءلة والمحاسبة.
