أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بياناً بعنوان “تقرير المُقررة الخاصة ألينا دوهان يتغافل عن مسؤولية النظام السوري في فرض العقوبات عليه” احتجاجاً على ما جاء في التقرير من مغالطات وتزوير للحقائق والتغافل عن المسؤول المباشر عن الوضع الحالي.
وجاء في البيان: “إنّ العقوبات فرضت على النظام السوري بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي مارسها والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من 12 عاما”.
وأصدرت المقررة الأممية- البيلاروسية الجنسية- في 3/ تموز/ 2023 تقريراً عن زيارتها إلى سورية، ما بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022، وقد استلمت مهامها كالمقررة الخاصة الجديدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في 25/ آذار/ 2020.
وزعم أنّ التدابير الانفرادية التي فرضت على نظام الأسد ورعاياه وكياناته دون إذن من مجلس الأمن، تمنع إعادة بناء البلد وإعادة إعماره اللذين تشتد الحاجة إليهما، فضلاً عن إعادة بناء حياة الشعب السوري، إلى غير ذلك من مغالطات حملها التقرير في القانون الدولي، وفي السياق السوري.
وأرجعت الشبكة في بيانها المغالطات لثلاثة أسباب: “أولها أنه ليس من الضروري أن تأخذ دولة الإذن من مجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة أخرى، فالعقوبات المفروضة على سوريا ليست عقوبات أممية، ولا اختصاص لمجلس الأمن في فرضها أو إيقافها”.
وثانيها: “أن السيدة دوهان أغفلت في تقريرها مسؤولية النظام السوري في فرض العقوبات عليه، والتي فرضت بسبب الانتهاكات التي مارسها، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكثير منها ما زال مستمراً خلال زيارتها إلى سوريا كإخفاء النظام السوري لـ (95696) مواطناً سورياً بينهم (2316) طفلاً، و(5734) امرأة، وعمليات التعذيب الوحشي التي لم تتوقف بحق المعتقلين والمختفين قسرياً، وغير ذلك من انتهاكات وثقتها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية “.
وثالثها: “أنّ التقرير لم يذكر تأثير الممارسات أحادية الجانب التي قام بها حلفاء النظام كإيران وروسيا من إجبار النظام على توقيع اتفاقيات، لنهب ثروات الشعب السوري مقابل الدعم بالمليشيات والسلاح، وقيامهم بنهب العديد من المناطق والأراضي في سورية، إلى غير ذلك من الممارسات ذات التأثير السلبي على الاقتصاد والشعب السوري”.
ودعا البيان في ختامه إلى تشديد العقوبات وعدم توقفها عند الاقتصاد، لأنّ العقوبات الاقتصادية _حسب البيان_ لا تكفي، وانتقالها لعقوبات عسكرية كمنع نظام الأسد من توريد السلاح له، كما دعا لتحرك جدّي ضمن خطّة زمنية صارمة، في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
