خاص | وكالة سنا
أنهت لجنة الاتصال الوزارية العربية بخصوص سورية أول أمس الأحد اجتماعاتها في القاهرة، ودعت لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وتشير دعوات اللجنة العربية إلى استجابتها لشروط نظام الأسد، حول عقد مسار اللجنة الدستورية في مسقط، وليس في جنيف، بعد توقف مسار اللجنة الدستورية من حزيران عام 2022.
وقال عضو هيئة التفاوض السورية طارق الكردي لوكالة سنا: إن هيئة التفاوض السورية لم تتلقَ حتى الآن أي كتاب رسمي من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون حول أي مقترح لعقد جولة جديدة ضمن مسار اللجنة الدستورية في سلطنة عمان.
وأضاف الكردي أن الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لسورية هي الجهة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، وتسير الأمم المتحدة اجتماعات لجنة صياغة الدستور الذي هو جزء من تنفيذ القرار المذكور.
وأشار خلال حديثه لوكالة سنا إلى أنه عندما يتم تقديم أي مقترح، عندها ستصدر هيئة التفاوض موقفها من المقترح، ضمن محددات المصلحة الوطنية وضمن ثوابت ثورة الحرية والكرامة وفق وصفه.
ولفت الكردي إلى أنه لدى هيئة التفاوض السورية محددات أساسية لمصلحة عمل اللجنة، وذكر منها استكمال منهجية العمل، وتوقف نظام الأسد عن الطعن باللجنة واعترافه بأن وفده هو من يمثله داخل اللجنة، وتحديد أجندة عمل اللجنة من الآن، وحتى انتهاء أعمالها، وزيادة عدد أيام وساعات العمل في كل جولة.
وحول مدى جدية نظام الأسد، في حال تم عقد جولة جديدة ضمن مسار اللجنة الدستورية في سلطنة عمان برعاية الأمم المتحدة، أوضح الكردي أنه في وقت سابق خاضت اللجنة سابقاً 8 جولات، قام نظام الأسد بإفشالها جميعاً.
وأكد عضو هيئة التفاوض أن نظام الأسد إلى الآن لا يسمح للجنة الدستورية بالقيام بولايتها وكتابة دستور جديد لسورية، مشدداً على أن الهيئة ما يهمها حالياً هو استكمال منهجية العمل داخل اللجنة بالشكل الذي يمنع نظام الأسد من استمرار عرقلة أعمالها.
يذكر أن الاجتماع الوزاري العربي الذي دعت إليه القاهرة حضره كل من من وزراء خارجية مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان ونظام الأسد، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية.
