أطلقت وزارة الداخلية التركية حملة أمنية أوقفت خلالها حسابات ومواقع إخبارية كانت تحرض على خطاب الكراهية.
وزير الداخلية التركي “علي يرلي قايا”، قال في منشور له على منصة X، “إن 27 شخصاً مشتبهاً فيهم اعتقلوا في عمليات متزامنة نُفذت في 14 ولاية، شملت مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث “خطابات الكراهية والعنصرية” على منصات التواصل الاجتماعي”. وأوضح أن هؤلاء المعتقلين حرّضوا الجمهور بشكل علني على الكراهية والعداء.
وأخذت العنصرية حيّزاً مهماً من حديث الرئيس التركي في لقائه مع الصحفيين الأتراك في نيويورك، في ختام زيارته لها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمحورت تصريحات أردوغان في هذا الخصوص، حول نبذ الحكومة التصرفات العنصرية الفردية التي شهدتها بلاده مؤخراً، لافتاً إلى تصاعد هذه الظاهرة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.
مشدداً على محاسبة كل من يتعرض للضيوف –حسب تعبيره- في إشارة للسياح العرب، موضحاً أن “تركيا دولة قانون وسينالون العقوبات المناسبة ضمن القانون وسيحالون للقضاء، وأنّ الجهات الأمنية في بلاده تتخذ أقصى أنواع الحذر تجاه الاستفزازات العنصرية وتكثف إجراءاتها يوماً بعد يوم”.
وأضاف أننا لا نستطيع أن نسير بنفس الطريق الذي تسير فيه المعارضة (إزالة اللافتات العربية)، لأننا نحتاج إلى استخدام اللغة التي يفهمها السائحون في اللافتات والإشارات وبالأخص في المناطق السياحية.
ووصف الذين يروجون للعنصرية في تركيا بـ”وكلاء دوائر نشر معاداة الأجانب في العالم الغربي”.
وفي ذات السياق، نظم موقع “عربي بوست”، يوم الخميس، 21 سبتمبر/أيلول، ندوة تطرقت إلى العنصرية في تركيا ضد الأجانب وأهمية محاربتها، والسبل اللازمة لكبح انتشارها.
بمشاركة ناشطين وصناع محتوى وحقوقيين أتراك، إضافة للنائب السابق التركي “محمد إلكان” وبمشاركة الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق “وضاح خنفر”.
وحول موضوع أسباب تنامي خطاب العنصرية في تركيا، يرى الأستاذ “وضاح خنفر” أن سبب تنامي العنصرية في تركيا، رغم أنها توجد في معظم دول العالم، إنما هو تضخيم من قبل جهات غربية، بشكل يفيد كل من يريد لتركيا أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما ستستفيد منه بعض الدول، مثل إسرائيل وإيران وبعض الدول الأوروبية.
وأضاف أنّ الحب العربي والدعم للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد يكونان قد تسببا في أزمة بالدول الغربية، ما قد يتسبب في تضخيم هذا الموضوع من أجل تشويه سمعة تركيا، مشيراً إلى وجود تقصير واضح من قِبل الحكومة التركية في مواجهة تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب.
ومن بين الحلول المقترحة التي اقترحها “خنفر”، التقرب من العرب وفكرة الاندماج، رغم أنها لن تكون سهلة؛ إذ تتطلب بعض الوقت، لكن يتعين على الدولة القيام بتنظيم الجاليات العربية وأن يكون هناك متحدث رسمي عن كل جنسية.
وللحد من ظاهرة العنصرية أكد الدكتور والمحلل السياسي التركي “عبد المطلب أربا” على التفريق بين القومية والعنصرية، في رأيه القومية هي أننا كلنا نندرج تحت راية الإسلام مع باقي العرب، وأننا كنا أمة وشعوباً واحدة لها تاريخ وعقيدة واحدة، يجب أن ننقل هذه القومية إلى المستقبل.
لكن ما يحدث الآن في تركيا هو عبارة عن عنصرية، وهي بعيدة كل البعد عن القومية، وهو ما يرجع إلى تشدد البعض، وربط ذلك ببعض مفاهيم القومية الخاطئة.
والحل الوحيد للحد من حملات العنصرية في تركيا برأي المحلل والأكاديمي التركي “دينيز باران” هو إصدار قوانين صارمة فيما يخص الأشخاص العنصريين مع تطبيق العقوبات بعد إصدار الحكم.
وتساءل السيد “دينيز”: “هل القوانين رادعة بالفعل؟ لا يمكن أن نقول إنها رادعة، أنا لا أقصد بذلك إلغاء العقوبة؛ لكن يجب تحديث العقوبة وتوضيح الشروط التي تجعل العنصرية جرماً في القانون التركي، فالعنصرية نتائج سلبية في داخل الشعب التركي”.
ووضع النائب التركي السابق “محمد إلكان” عدداً من الحلول والتي برأيه أنها تحد من مشكلة العنصرية في تركيا، مشيراً لتعزيز التوعية حول القيم والتسامح من خلال مناهج التعليم في المدارس.
إضافة لتوجيه حملات توعية تستند إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر الوعي حول ضرورة مكافحة العنصرية، وتشجيع التنوع في وسائل الإعلام، من خلال تقديم قصص وأفكار تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي.
وتشديد القوانين ضد الكراهية والعنصرية، ومراجعة القوانين القائمة وتشديدها لضمان معاقبة الجرائم التي تستند إلى الكراهية بشكل أكبر، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بتنظيم فعاليات وأنشطة تعزز التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، هذا يساعد على تقوية الروابط وفهم أعمق للآخر.
يشار إلى أن وتيرة خطاب وممارسات الكراهية ضد الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ في تركيا مع بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث لعبت أطياف من المعارضة كثيراً على وتر التخويف والتحذير من الأجانب، خصوصاً اللاجئين وعلى رأسهم السوريون.
