أصدرت لجنة التحقيق القانونية المستقلة التي شكّلها الائتلاف الوطني السوري، للتحقيق بقضية انتخابات الائتلاف السابقة، وحول الادعاءات الصادرة عن عضو الائتلاف نصر الحريري، حول قيام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم إنه بعد إبلاغهم بقرار تشكيل اللجنة بدأت العمل وانتقل أعضاء اللجنة إلى مدينة غازي عنتاب في 28 أيلول الماضي ثم انتقلت إلى إسطنبول في 2 من الشهر الحالي.
وأضافت أنه جرى إبلاغ نصر الحريري للمثول أمام اللجنة لسماع أقواله، إلا أنه تخلّف عن الحضور، ثم استمعت اللجنة إلى أقوال عبد الرحمن مصطفى وقد نفى كل ما نسب إليه من تصريحات حول موضوع انتخاب رئيس الائتلاف بالإكراه.
وبعد ذلك قررت اللجنة مخاطبة أعضاء الهيئة العامة للائتلاف بواسطة مكتب رئيس الائتلاف للحضور للشهادة أمام اللجنة لمن يملك معلومات حول موضوع القضية طيلة يوم أمس الخميس ولم يحضر أحد.
وتابعت اللجنة في بيانها أنه تبيّن لها: “الكتاب المرفق الصادر عن نصر الحريري بعنوان عاطف نجيب الذي يدعي فيه ورود تصريحات منسوبة لعبد الرحمن مصطفى بإكراه أعضاء الهيئة العامة للائتلاف على الانتخابات وانتخاب السيد هادي البحرة بالصرماية”.
وأشارت إلى أنه في “المناقشة والتطبيق القانوني من حيث إن عضو الائتلاف نصر الحريري قد نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب هادي البحرة رئيساً للائتلاف بالصرماية، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف، وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع”.
ولفتت إلى أنها قررت دعوة نصر الحريري للاستجواب حول موضوع الملف المذكور وقد تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه، وعبد الرحمن مصطفى حضر ونفى كل ما نسب إليه.
وأردف البيان: ومن حيث إن السيد نصر الحريري لم يحضر أمام اللجنة ولم يؤيد كلامه بأي دليل، ولم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات، ومن حيث إنه لا يوجد بالتالي أي دليل يثبت صحة ما نسب للسيد عبد الرحمن مصطفى، فإن اللجنة تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نسب لعبد الرحمن مصطفى من تصريحات.
