تعتزم وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة إطلاق مؤتمر للمستثمرين، المقرر عقده في شهر كانون الأول من العام الحالي في مدينة أعزاز شمال حلب، وذلك بهدف جذب الانتباه للاستثمار، وتحسين القطاع الاقتصادي في المنطقة.
وعن أهمية المؤتمر قال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري في تصريح خاص لوكالة سنا: إن الهدف الأساسي من المؤتمر هو لفت الانتباه للمناطق الصناعية الموجودة في المناطق المحررة وما فيها من إمكانيات، إضافة للفت الانتباه للتحديات الموجودة، من خلال اقتراح الحلول لهذه التحديات في أوراق البحث.
وأضاف المصري: يتم ذلك من خلال تقييم واقع الاستثمار وتحديد المتطلبات، وتحفيز طاقات الشباب، من خلال تقديمهم لقصص النجاح أو المبادرات، ومن خلال وضع خارطة استثمار.
وأكمل: هناك عدة محاور سيعمل عليها المؤتمر، وهي دعم الاستثمار بكافة الأبعاد السياسية والقانونية والأمنية، خاصة بعد صدور قرار أمريكي، أن منطقة شمال حلب مستثناة من عقوبات قانون قيصر، وعلينا أن نستغل هذا الإعفاء ونحسن واقع الاستثمار في كل القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وهذا له متطلبات أمنية مناسبة وبنى تحتية ومرافق عامة، كذلك اطلاع المستثمر على المدن الصناعية وما تحتاجه من إمكانيات.
وأشار المصري إلى أن الاستثمار هو من يدفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وبالاستثمار تستطيع تشغيل الناس لتحسين المستوى الاقتصادي، لذلك بدأت الوزارة بحسب المصري العمل على لفت الانتباه لهذا الأمر من خلال التواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج، لأن هناك نسبة كبيرة منهم يرى أن المنطقة غير مستقرة ولا توجد فيها بيئة استثمارية.
وقال: لا ندعي أن الوضع مستقر بشكل كامل، لكنه مقبول بالنسبة للمستثمرين، ومن المهم أن يعرفوا ما هو موجود في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الكبيرة والتي تحتاج رأس مال كبير، ربما لدى أصحابها تخوف مبدئي من إقامتها في المنطقة، لكن هناك صناعات صغيرة تحتاج للأيادي عاملة ومواد أولية منتجة محليًا، فهذه من الممكن إقامتها في المنطقة.
وبحسب المصري فإن أدوات نجاح هذا المؤتمر هو العمل كفريق واحد مع كافة الجهات المالية، كما أن الهيئة العلمية للمؤتمر من أساتذة ودكاترة موجودين في عدد من الدول، مثل أمريكا وكندا ودول أوربا والدول العربية، وبينهم غير سوريين، والباب مفتوح للمستثمرين للمشاركة في هذا المؤتمر، فالمكان مؤمن، بالإضافة لتأمين تأشيرة دخول للشمال السوري لمدة يومين أو ثلاثة، لحضور المؤتمر.
الإعفاء من الضرائب
يرى المصري أن المستوى الاقتصادي في المنطقة لن يتحسن، إلا إذا حصلت استثمارات تشغل اليد العاملة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل، موضحًا أن الحكومةَ المؤقّتة تحاول أن تشجع على الاستثمار من خلال حماية الصناعة المحلية وتخفيف الرسوم الجمركية للمواد الأولية، وتخفيف رسوم الصادرات، وتأمين الطاقة والبنية التحتية والتشريعات، إضافة إلى عدم فرضِ الضرائب.
من جهته قال نقيب الاقتصاديين في حلب الدكتور محمد عثمان لوكالة سنا: إن النقابة تعمل مع وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة على التواصل مع كافة المهتمين بالملف الاستثماري في المنطقة، كما أن هناك عدة مؤسسات إعلامية عرضت علينا تغطية المؤتمر إعلاميًا.
دخول سوق العمل
يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد بالتعاون مع نقابة الاقتصاديين ومؤسسة مداد أنهت تدريب “المحاسب القانوني” في آب الماضي، لعدد من خريجي كلية الاقتصاد، بهدف دخول سوق العمل وتحسين الواقع الاقتصادي.
وبحسب نقيب الاقتصاديين، يهدف التدريب إلى تمكين المشاركين من اجتياز امتحان المحاسب القانوني المعتمد (CPA) والحصول على الشهادة، وتزويدهم بالمعرفة المحاسبية والمهارات اللازمة لمهنة المحاسبة، من خلال تناول الدورة مواضيع محاسبية متخصصة ومعايير محاسبة دولية، مشمولة بجوانب مختلفة من المحاسبة، والتدقيق، والضرائب، والتمويل.
إضافة لـ “تمكن المشاركين من اكتساب معرفة متميزة في المحاسبة الضريبية والقوانين المتعلقة ببيئة الأعمال، وتوفير القدرات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات المالية، وتعزيز فرص العمل وتطوير مهارات المحاسبين، وبناء الثقة لدى الجمهور وأصحاب المصلحة”.
وأفاد عثمان أن المتدربين تلقوا تدريبات ومعارف حول “التحليل المالي وقراءة القوائم المالية، تشريعات الأعمال والمال والبيئة القانونية الناظمة للعمل المالي والمحاسبي، تدقيق الحسابات ومعاييرها، معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، التحاسب الضريبي”.
وفد مستثمرين عرب
يشار إلى أن وفدًا من المستثمرين العرب والسوريين زار مدينة أعزاز شمال حلب في أيلول من 2022، بغاية مناقشة تطوير عجلة الاقتصاد وبحث سبل إقامة مشاريع استثمارية تدعم القطاعات السورية في المناطق المحررة على اختلاف أنواعها.
حيث عرض وزير المالية والاقتصاد على الوفد ما يمكن تنفيذه في المنطقة، من أجل خلق بيئة آمنة للاستثمار وتشجيع المستثمرين للعمل في المنطقة.
فيما قال ضياء الرويشد وهو خريج اقتصاد لوكالة سنا، إننا كخريجي اقتصاد من الممكن أن نساعد في البحث عن أهم المواد الخام التي تصلح للإنتاج، والأيدي العاملة اللازمة لها، وتقديم المنتج كسلعة مميزة وجاهزة للتصدير والمنافسة في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن الخبرات والأيدي العاملة والمواد الموجودة في الشمال المحرر، تكفي لإنشاء معامل تليق بالإمكانيات الموجودة.
يأتي هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة يعيشها سكان المنطقة في شمال غرب سورية، بسبب انعدام فرص العمل وانتشار البطالة والغلاء الكبير في الأسعار، الذي ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
