طلبت ميليشيا قسد إجراء دراسات أمنية للإعلاميين العاملين في مناطق سيطرتها بمنطقة دير الزور شرقي سورية.
ونقلت صحيفة عنب بلدي عن مصدر في المجلس المدني بدير الزور، أن مكتب الإعلام التابع لـ “الإدارة الذاتية” طلب منهم إجراء دراسة أمنية لكل من يعمل بالمجال الإعلامي والتصوير، وكل من يملك كاميرا.
ويبلغ عدد الأسماء المطلوب دراسة أمنية عنها بنحو 65 شخصاً، وفق مصدر عنب بلدي الذي أشار إلى أن الطلب صادر من الناطق الإعلامي باسم ميليشيا قسد، فرهاد شامي، دون كتاب رسمي.
وأصدرت ميليشيا قسد في مطلع الشهر الجاري قراراً توعدت فيه معاقبة كل من يعمل بوسائل إعلام غير مرخصة، وقالت خلاله إن أي صحفي يعد مادة إعلامية بطريقة غير المنصوص عليها في قانون الإعلام يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ويعيش السكان في مناطق شمال شرق سورية حالة خوف وترقب من نتائج الإجراءات التعسفية الصادرة عن ميليشيا قسد بحق الإعلاميين، حيث سينعكس ذلك على المدنيين بشكل مباشر جراء تغييب واقعهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عن الرأي العام.
