أنهت الحكومة السورية المؤقتة تحضيراتها لمؤتمر الاستثمار الأول في المناطق المحررة، المقرر إقامته بعد أيام في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، في محاولة منها للارتقاء بالواقع الاقتصادي والنهوض به.
ويأتي المؤتمر في إطار مساعي الحكومة المؤقتة لتشجيع رؤوس الأموال والشركات السورية والأجنبية على الاستثمار في المناطق المحررة وافتتاح المشاريع فيها، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة والعوائد الاقتصادية التي سيجنيها المستثمرون.
وعقب تحرير العديد من مدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي بموجب عمليتي درع الفرات ضد تنظيم داعش عام 2016 وغصن الزيتون ضد ميليشيات قسد عام 2018، أقامت الحكومة المؤقتة العديد من المناطق الصناعية وغرف التجارة في المنطقة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد ودفعها قدماً نحو الأمام.
واليوم وبعد مضي عدة سنوات على تلك المشاريع، باتت المنطقة تحتضن عشرات المصانع بمختلف المجالات بما في ذلك الغذائية والدوائية والألبسة والأحذية والغزل والنسيج والمنظفات وغيرها.
واستكمالاً لتلك الجهود، قررت الحكومة المؤقتة إقامة مؤتمر الاستثمار يومي 17 و18 كانون الثاني/ يناير الجاري في المنطقة الصناعية في مدينة الراعي، وذلك بالشراكة مع مركز دراسات جامعة حلب في المناطق المحررة، ونقابة الاقتصاديين، ومنظمة “ايدي” 2020.
وسيشارك في المؤتمر اتحاد غرف الصناعة والتجارة في مدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى حوالي خمسين منشأة محلية مستثمرة في المنطقة.
أهمية المؤتمر
قال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري إن المؤتمر يهدف إلى شرح الواقع الفعلي في المناطق المحررة، وإيصال صورة عنها بشكل صحيح وتحديداً من الناحية الأمنية.
كما يشير المصري في حديث لوكالة “سنا” إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات والمعوقات التي يواجهها الاستثمار في المنطقة وتقديم اقتراحات لحل هذه المشكلات.
وبحسب المصري فإن المؤتمر يهدف إلى لفت الأنظار إلى المنطقة المحررة وإمكانية استثمار رؤوس الأموال فيها، مضيفاً: “إذا حدث استثمار فعلي فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على سكان المنطقة حيث سيساهم في تخفيف نسبة البطالة وبالتالي تحسين مستوى المعيشة”.
فعاليات المؤتمر
قسم القائمون على المؤتمر فعالياته على يومين ليتسنى إعطاء كل جانب حقه من الشرح والتعريف به وإتاحة المجال أمام الضيوف لأخذ صورة أوسع عن المنطقة.
وسيكون اليوم الأول بروتوكول افتتاح المؤتمر، وبحسب ما ذكر الدكتور عبد الحكيم المصري لـ”سنا” فإنه سيتم إتاحة المجال للشخصيات المشاركة لإلقاء الكلمات، بعد ذلك سيتم افتتاح معرض المنتجات.
ومن ثم سيتم تنظيم زيارة إلى بعض المنشآت الاقتصادية في مدينة الراعي، وبعد ذلك سيتم عرض أوراق الأعمال والأبحاث وقصص نجاح لمنشآت في المناطق المحررة بدأت بشكل صغير وتطورت وأصبحت كبيرة.
كذلك أشار المصري إلى أن المؤتمر سيترافق مع معرض للمنتجات في المناطق المحررة، إضافة إلى تقديم عروض عن المناطق الصناعية.
وأعرب المصري عن أمله في أن يساهم المؤتمر في لفت أنظار العالم إلى المناطق المحررة، ويشجّع على الاستثمار فيها وإيجاد حلول للتحديات الدولية الخارجة عن إرادة القائمين على المنطقة مثل الاعتراف بالأوراق الثبوتية الصادرة عن المؤسسات الثورية.
جدير بالذكر أن العام الماضي زار عدداً من رجال الأعمال العرب منطقة ريف حلب الشمالي وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة، للوقوف على الواقع الاقتصادي ومعرفة إمكانية الاستثمار فيها.
