أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين قدرها 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة، في حين ضاعف سعر مادة الخبز الأساسية بنسبة 100% وفق قرارات رسمية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام، وسط جدل كبير حولها لا سيّما من ناحية تزامن رفع الرواتب مع مضاعفة سعر الخبز.
الزيادة جاءت للرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، بقيمة 50% من راتب الموظف الذي لا يكفي حوائج عائلته ليوم واحد.
ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن راتب الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، وفئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 ليرة إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي.
وزعمت الوزارة أن السعر الجديد للخبز ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية، وقررت تموين النظام رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران إلى 2000 ليرة بعد أن كان محدداً بسعر 700 ليرة.
وأشارت إلى أن تكلفة تأمين الرغيف يومياً ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة وصلت إلى ما يزيد عن 7,000 ليرة سورية للربطة، وأضافت أن “التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز يصل إلى 400 ليرة سورية”، وأن قرار رفع سعر الخبز يعادل حوالي 5% من التكلفة من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة.
أسعار المحروقات ترتفع
وبالتزامن مع هذه الزيادة، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، أول أمس الاثنين، سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
وكذلك رفعت الوزارة سعر مبيع لتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.
ورفعت أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، حيث أصبح سعر بنزين “أوكتان 90” 10500 ليرة لليتر الواحد بدلاً من 10 آلاف.
كما رفعت سعر بنزين “أوكتان 95” من 12680 ليرة إلى 13825، في حين ارتفع سعر المازوت الحر في النشرة الأخيرة من 11675 ليرة إلى 12425 ليرة لليتر الواحد.
وحددت الوزارة سعر طن الفيول بـ7 ملايين و479 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الغاز السائل بـ11 مليوناً و219 ألف ليرة.
مبررات حكومة الأسد
وادّعت أن نظام الأسد ممثلاً بالحكومة يبقى يتحمل العبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن، علماً أن صيانة الأفران تتم عبر منظمات دولية.
وكان دعا أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد “عبد الرزاق حبزه”، إلى زيادة الرواتب والأجور في سورية بنسبة لا تقل عن 500%، لردم الهوة بين الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال إن رفع الأجور بات ضرورة ملحة لأن الغلاء مستمر بشكل يومي، وبات المواطن عاجزاً تماماً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وذكر أن التضخم في الأسواق أصبح غير طبيعي ولا منطقي.
وتأتي هذه الزيادة بعد نحو 5 أشهر على آخر زيادة للرواتب والأجور، التي كانت في منتصف آب عام 2023، ودوماً ما ترتبط زيادة الرواتب في سورية بانخفاض أسعار الليرة لمستويات قياسية وزيادة التضخم، وهو ما يلقي بأثره على الأسواق التي تشهد تضاعف جميع المواد والسلع الأساسية، وخاصة المحروقات والمواد التموينية، ما يتسبب في تعميق أزمات السوريين المعيشية والاقتصادية.
ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 278 ألفاً و910 ليرات سورية، وفقاً لدراسة نشرتها جريدة “قاسيون” المحلية، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
تضخم قياسي
وكانت كشفت إحصاءات “المكتب المركزي للإحصاء” التابع لنظام الأسد عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد تردياً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية، نتيجة الغلاء غير المسبوق في الأسعار وعدم وجود رواتب تسد الحاجة في ظل انهيار العملة، ما دعا الكثير من سكان المنطقة لبيع الممتلكات والسفر خارج سورية بحثاً عن حياة أفضل.
