تظاهر المئات من المدنيين، اليوم الجمعة19 نيسان، في مناطق متفرقة بإدلب وريف حلب الغربي، ضد ممارسات هيئة “تحرير الشام” وجهازها الأمني، مطالبين بإسقاط “الجولاني” ومحاكمته.
ومن المدن والبلدات التي تظاهر فيها الأهالي، مركز مدينة إدلب، وجسر الشغور وبنش وحزانو وحربنوش وكفرلوسين وأطمة والأتارب وابين سمعان ودارة عزة بريف حلب.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات من قبيل “جولاني لا تصير مثل بشار تروك الكرسي وجنبنا الدمار، إلى ناكث العهود لا بد أن ترحل، الإصلاح يبدأ برحيل الجولاني، مزاوجة السلطة والمال تولد الاستبداد والاستغلال، نطالب بمحاسبة المخبرين والأمنيين الفاسدين ووضعهم على القائمة السوداء، إنجازات “مجلس الشورى” في دارة عزة (المجلس المحلي، مشفى الأمل، المجتمع التربوي… طاروا… عقبال عندكم)”.
تزامنت الاحتجاجات مع تعرض الناشط الإعلامي، مفيد عبيدو، لاعتداء على يد مجموعة من عناصر هيئة “تحرير الشام” في مدينة أريحا جنوبي إدلب، وقال عبيدو في منشور على صفحته في “فيس بوك”: “اليوم في أثناء صلاة الجمعة اعتدى مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة سنتفيه فضية بدون نمرة على سيارتي، وكسروا الزجاج وسرقوا كاميرا ومعدات إعلامية”.
وأشار إلى أن “هذا الأسلوب الرخيص يكشف الوجه الحقيقي عن واقع المحرر الذي نعيشه، وإننا نحمّل جهاز الظلم مسؤولية هذه الأفعال”، في إشارة إلى الجهاز الأمني التابع للهيئة.
وأضاف عبيدو: “مع العلم أن السيارة التي قامت بالتخريب والسرقة معروفة لدينا، فهي تتابع المتظاهرين منذ فترة وتلاحقهم”.
وفي آذار الماضي، أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قيام عناصر تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب.
وأشارت إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سورية، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.
وتشهد مناطق سيطرة “تحرير الشام” مظاهرات منذ 25 شباط الماضي، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني”، وإطلاق سراح المعتقلين.
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط “الجولاني”، وتحييد جهاز “الأمن العام” عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترقَ إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
