أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بياناً مشتركاً طالبت فيه القضاء السويسري بالإسراع في محاكمة رفعت الأسد، عم رئيس النظام، المجرم “بشار الأسد”.
ورحّب البيان الصادر أمس الثلاثاء 23 نيسان بهذا الإجراء القضائي، واعتبره خطوة جديدة في “إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سورية”، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
حمّل البيان المشترك عدة مطالب أبرزها” ضرورة إجراء محاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة”.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من “إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً”.
كما أعرب البيان عن خشية المنظمات من “التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة”.
وأكد البيان أن رفعت يمتلك السلطة التي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في سورية.
كما طالب البيان بتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الإنتربول الدولي كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
في حين شدّد البيان على ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع من الفرنسية إلى العربية.
وقع على البيان كل من “اتحاد المكاتب الثورية، الأرشيف السوري، البرنامج السوري للتطوير القانوني، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المنتدى السوري، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، بلا قيود، جنى وطن، حُماة حقوق الإنسان، رابطة عائلات قيصر، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، عائلات للحقيقة والعدالة، لا تخنقوا الحقيقة، لمسة ورد، مؤسسة الذاكرة السورية، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان، ماري للأبحاث والتنمية، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مركز عدل لحقوق الإنسان، مع العدالة، منصة سياسية نسوية، وحدة المجالس المحلية”.
“جرائم حرب”
وكانت النيابة العامة السويسرية أحالت رفعت الأسد، الشهر الماضي إلى المحكمة، بتهم ارتكابه “جرائم حرب”.
ورفعت متهم بارتكاب “جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سورية في شباط 1982، بصفته قائد “سرايا الدفاع” و”قائد العمليات” في حماة، في سياق النزاع المسلح والهجوم الممنهج والواسع النطاق على سكان مدينة حماة”.
وأصدر القضاء السويسري مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، في آب الماضي، لضلوعه بأحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي.
يُشار إلى أن رفعت الأسد عاد إلى سورية في تشرين الأول 2021، بعد غياب لأكثر من 30 عاماً، وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية، أن وصول رفعت الأسد جاء “منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً”.
وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها أن “بشار الأسد ترفّع عن كل ما فعله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.
