أزمة المياه في الباب تعود إلى الواجهة ومخاوف الأهالي تزداد مع اقتراب فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف عادت أزمة المياه في مدينة الباب شرقي حلب إلى الواجهة من جديد، مع انخفاض منسوب المياه الجوفية، وسط صعوبات يُواجهها السكان في تأمين المياه.

وقال المجلس المحلي في مدينة الباب في بيان له أول أمس الخميس، إن منسوب المياه الجوفية في الآبار التي تغذي الباب انخفض إلى مستويات متدنية، وأخرج بعضها عن الخدمة، ما دفع إلى تقنين المياه لساعة تشغيل واحدة كل أسبوعين لضخ المياه، إضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها.

وأضاف البيان: “بعد الكشف عن محطات المياه في منطقة “سوسيان والراعي وصندي” نحيطكم علماً أن كمية المياه في آبار محطات ضخ المياه أصبحت منخفضة جداً عمّا كانت عليه سابقاً، إذ يوجد في محطة الراعي خمس آبار، ثلاث منها أصبحت خارج الخدمة”.

وأشار البيان إلى أن كمية المياه في المحطة سابقاً كانت تُقدر بنحو 300 متر مكعب، وفي الوقت الحالي انخفضت إلى 88 متراً مكعباً”.

ونبّه المجلس إلى وجود “أزمة مياه حقيقية وشح غير مسبوق فيها،” الأمر الذي يعتبر تحدياً في الوقت الحالي حيث يجب التظافر للتصدي له قبل أن تجف الآبار.

جذور الأزمة

وبدأت أزمة المياه في الباب، بعد سيطرة نظام الأسد على محطة ضخّ المياه الرئيسة في ريف حلب الشرقي، وهي محطة “الخفسة” في أواخر عام 2016، والسيطرة أيضاً على المحطة الثانية عين البيضا القريبة من مدينة الباب، ثم قطع المياه المغذية للمدينة التي تضخ من المحطة، لتصبح الآبار هي المصدر الرئيسي للمياه بعد أن كانت مصدراً ثانوياً مسانداً للمياه الواصلة إلى المدينة من نهر الفرات عبر المحطتين المذكورتين.

وتعدّ أزمة المياه من أصعب الأزمات على السكان في مدينة الباب التي أصبحت جامعة لكل السوريين خلال السنوات الماضية، إذ تضم نازحين ومهجّرين من كل المناطق في سورية.

وبحسب عدد من أهالي المدينة ممن التقت بهم وكالة سنا، فإن أزمة المياه الأخيرة باتت تشكل هاجس خوف لدى السكان مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأشاروا إلى أن الحلول الآنية غير كافية، والأزمة بحاجة حل جذري ينهيها، فتكاليف صهاريج المياه باتت ترهقهم، وخاصة لمن يملك أراضي زراعية تحتاج للسقاية.

وكان المجلس المحلي لمدينة الباب، أكد في بيان صدر عنه في حزيران 2023، أن معاناة الأهالي في مدينة الباب مستمرة لتأمين مياه الشرب، في ظل قطع النظام للمياه في محطة عين البيضا، الأمر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية في المدينة التي يقيم فيها نحو 300 ألف شخص.