أوضحت مصادر إعلامية أن “مجلس محافظة دمشق” التابع لنظام الأسد يعتزم عدم تجديد الرخص لأصحاب “البسطات” سوى لمرة واحدة فقط ولمدة ستة أشهر، مع افتتاح ساحات خاصة بهم، نهاية شهر حزيران المقبل.
وأكد موقع “أثر برس” الموالي أنه سيتم منح موافقات جديدة لأشخاص جدد بعد نقل أصحاب البسطات من أماكنهم وستكون الموافقات لـ”ذوي القتلى وفاقدي العمل وذوي الاحتياجات الخاصة”، في تجاهل واضح للوضع الاقتصادي المتردي.
وبدأت محافظة دمشق العام الفائت، حملة واسعة من أجل إزالة “البسطات”، حيث قال مدير الأملاك العامة في المحافظة، حسام الدين سفور، إن “الهدف، عودة سوريا إلى ألقها”.
يشار إلى أن تقارير اقتصادية أكدت أن ظاهرة البسطات في دمشق ازدادت بنسبة 6 أضعاف عما كانت عليه قبل العام 2011 (بلغ عدها 20 ألف بسطة)، وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى حدود 60 في المئة.
وتأتي قرارات حكومة نظام الأسد وسط تجاهل كبير للأوضاع الاقتصادية التي وصل إليها المدنيون، بسبب تدهور العملية السورية أمام الدولار الأمريكي، وتدني أجور العمال ورواتب العاملين والموظفين.
