تفتقد المواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسات نظام الأسد حتى اليوم للبيانات الاحصائية الرسمية رغم توفر التبويبات المحددة لذلك.
ورغم التوجه العالمي الجديد المدعوم من مختلف مؤسسات منظمات الأمم المتحدة، يسمى بالبيانات الحكومية المفتوحة، إلا أن “المكتب المركزي للإحصاء” ما زال يعد المصدر الوحيد للاحصائيات والبيانات رغم شح ما يقدم منذ أكثر من 10 سنوات، وفوضى الأرقام والمعلومات التي يطرحها.
ويُعتبر توفير البيانات الإحصائية على شبكة الإنترنت جزءاً من الشفافية، ويساهم في سهولة الوصول للمعلومات، وتحفيز الأبحاث العلمية والأكاديمية والصحفية، ويعزز الابتكار، وهو في المجمل من حق الحصول على المعلومة بيسر ودون فوضى أو اضطرابات.
ويضع غياب البيانات الرسمية الباحثين والصحفيين أمام عائق كبير جراء عجزهم عن الوصول إلى المعلومات التي ترفد أبحاثهم العلمية والاقتصادية والاجتماعية ولا سيّما الأبحاث المتعلقة بالشأن العام والمجتمع.
وخلال البحث والمتابعة نجد أن المواقع الإلكترونية لوزارتي الداخلية والتجارة الداخلية لا يحتويان على البيانات الاحصائية رغم وجود التبويب، أما الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة فيقتصر فقط على أعداد إصابات الشلل، فيما إحصائيات وزارة التعليم العالي متوقفة منذ العام 2016، وإحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متوقفة منذ العام 2008، أي قبل اندلاع الثورة السورية بثلاثة أعوام.
يذكر أن سورية احتلت في العام 2022 المرتبة الأخيرة عربياً، والمركز 187 من 195 دولة، في تقييم منظمة مراقبة البيانات المفتوحة الدولية ODIN التي تعتبر مرجعاً لقياس أداء الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم.
