أكد السيناتور الجمهوري، جو ويلسون أن الملحقات الخاصة بسورية في ميزانية الدفاع 2025 تعزز أمن الولايات المتحدة الأمريكية القومي وتضعف خصومها، معرباً عن امتنانه للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، لموافقتها على هذا القرار.
وذكر رئيس السياسات في “المجلس السوري الأميركي”، محمد الغانم، أن “القسم الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسيّ في مشروع قانون مناهضة التطبيع والمعنيّ بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبليّة بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه”.
“الأمل لسورية”
وأقرت لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي “قانون الأمل لسورية” كملحق لقانون الدفاع الوطني الأميركي، وذلك في خطوة للحد من التطبيع مع نظام الأسد، وتعزيز دور القوات الأميركية في مواجهة المليشيات الإيرانية وتنظيم داعش، ودعم جهود فك الحصار عن مخيم الركبان الواقع عند الحدود السورية- العراقية- الأردنية.
وسعى كل من “المنظمة السورية للطوارئ (SETF)”، و”مواطنون من أجل أميركا آمنة ومستقرة (C4SSA)”، ومنظمة “غلوبال جستس”، لصياغة ودفع القانون الجديد.
وأفادت المنظمات الثلاث في بيان، بموافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على تمرير التعديل رقم 4484 (قانون الأمل لسورية) لقانون تفويض الدفاع الوطني.
ويشمل التعديل والقانون المتضمن وفق المسودة، مجموعة أحكام متعلقة بسورية، تتضمن: “تطوير إستراتيجية لحماية القوات الأميركية في قاعدة التنف في سورية (قاعدة للتحالف الدولي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية) من تهديد المليشيات المدعومة من إيران، وتنظيم داعش، وروسيا الاتحادية، ونظام الأسد”.
إضافة لـ”استمرار وتوسيع التعاون بين عملية العزم الصلب (OIR) والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات الأساسية للمدنيين في مخيم الركبان”.
وتضمّنت البنود الملحقة بمسودة القانون الجديد “إعداد تقرير عن تعاون نظام الأسد وعلاقاته بتنظيم داعش”، و”وضع إستراتيجية لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها المليشيات المدعومة من إيران على الأمن القومي للولايات المتحدة في سورية”، و”إعداد تقرير ووضع إستراتيجية لاستخدام السلطات الحالية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والمصنفة إرهابية عالمية في سورية”، إضافة لـ”حظر الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد”.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن “إقرار هذا التعديل يعد خطوة حاسمة لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مخيم الركبان، وتعزيز حماية القوات الأميركية في المنطقة”، لافتة إلى أن “إدراج بند ينص على عدم اعتراف الولايات المتحدة بنظام الأسد حكومةً شرعية في سورية، يعزز الموقف الرافض لتطبيع العلاقات مع هذا النظام”.
وحثّت المنظمات الثلاث الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لدعم التعديل لضمان تنفيذه.
وأسهم في صياغة ورعاية التعديل، نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسهم جو ويلسون، وسيث مولتون، ومارك فيزي.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال السيناتور ويلسون إن التعديلات في قانون الدفاع “تتصدى للتهديدات في سورية من إيران وروسيا ونظام الأسد الوحشي”، و”تعزز المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المحتاجين”.
وأشار السيناتور ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، إلى أن الملحقات الخاصة بسورية “تعزز أمن الولايات المتحدة الأميركية القومي، وتضعف خصومها”.
من جهته، قال معاذ مصطفى مدير المنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة أميركية سورية مقرها واشنطن: “نحن فخورون بتمرير هذا التعديل الهام من لجنة الدفاع في مجلس النواب، ونعمل على إضافة نفس النسخة إلى قانون الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفضت في نهاية نيسان الماضي، تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، الذي جاء ضمن حزمة تشريعات عاجلة صوّت عليها مجلس الشيوخ، ووقّع عليها بايدن، تتضمن تقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لكلّ من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
ولم تقر الإدارة الأميركية القانون، رغم تمريره بمجلس النواب، في 15 شباط الماضي بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما تقدّم به عضوا مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش والسيناتور ماركو روبيو.
وتسعى منظمات سورية أميركية وجماعات الضغط السورية في واشنطن، إلى الدفع لإعادة تمرير القانون، أو إيجاد بدائل للحد من عمليات التطبيع مع نظام الأسد، وربما يكون “قانون الأمل لسورية”، أحد تلك البدائل.
