صوَّت مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، على بند من قانون يتعلق بحظر وصول أيّ تمويل تقدمه الحكومة الأميركية إلى لنظام الأسد والجهات المرتبطة به، ولو بشكل غير مباشر.
وأقرّ المشرّعون بندين اثنين من القانون ذاته، بعد أن كانوا قد صوتوا عليهما، أول أمس الأربعاء، يتعلقان بمنح دعم مالي لمنظمة الخوذ البيضاء ومنطقة شمال غرب سورية.
وكشف المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأميركي لأجل سورية” محمد غانم، في تغريدة له على منصة إكس، عن ثلاثة بنود جرى العمل عليها من قبل التحالف، حيث يتضمن البند الأول منح منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري) مبلغ 15 مليون دولار أميركي، وجاء ذلك بعد إعلان إدارة بايدن تخفيض دعم المنظمة، ضمن جملة تخفيضات شملت عدداً من البرامج الإنسانية الدولية.
أما البند الثاني، فينص على إدراج منطقة شمال غرب سورية على أنها منطقة مستحقة لتلقي تمويل من نوع خاص يسمى تمويل “إعادة الاستقرار”.
وهو الأمر الذي حُرمت منه هذه المنطقة عمداً لسنين طويلة، حيث تقصر الحكومة الأميركية هذا النوع من التمويل على مناطق وجود قواتها في شرق سورية.
أما البند الثالث، فينص على “حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أيّ تمويل تخصصه الولايات المتحدة لسورية ولو بشكل غير مباشر”.
