رفع أحد المرشحين لانتخابات “غرفة تجارة دمشق” لدى نظام الأسد دعوى قضائية ضدها في خطوة غير مسبوقة، وذلك على خلفية رفض طلبه للترشح.
وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، إن المرشح والإعلامي أنس مدني قدّم طلب ترشّح للغرفة، لكنه قوبل بالرفض، مما دفعه لتقديم اعتراض على قرار الرفض ورفع دعوى قضائية.
ووفقاً لـ”مدني”، فقد رفضت الغرفة طلبه بسبب عدم تسجيل أحد العاملين لديه في عام 2021، رغم تسديده الرسوم المستحقة للأعوام 2020 و2021، ما يجعله مؤهلاً للترشح للانتخابات القادمة، بحسب مصادر محلية.
وأشار إلى أنه لا يوجد سبب واضح لرفض ترشحه وينتظر قرار القضاء، في حين اعتبر أن هناك جهات خارج الغرفة تؤثر في العملية الانتخابية، متسائلاً عن هوية هذه الجهات.
وكانت مواقع تنقل أخبار نظام الأسد قد سلطت الضوء على انتخابات غرفة تجارة دمشق، قائلةً إنها تُدار من قبل “عراب خفي” من دون أن يكون مرشحاً رسمياً.
كما أشارت إلى غياب الشخصيات التجارية البارزة التي كان لها دور حاسم في إدارة النزاعات التجارية ودعم الفقراء، وانتقدت تراجع دور هذه الشخصيات.
ودعت الجهات التابعة لحكومة نظام الأسد للتدخل “لضمان انتخابات نزيهة تلبي تطلعات التجار، والحفاظ على سمعة “غرفة تجارة دمشق”، التي كانت سابقًا الأبرز في سورية والمنطقة، وتعزيز الشفافية والوعي بأهمية المرحلة المقبلة من خلال الانتخابات الإلكترونية”، بحسب قولها.
انخفاض في عدد التجار
وتشهد مدينة دمشق انخفاضاً غير مسبوق في عدد التجّار، الذين يشكلون رمزاً رئيساً من الرموز الاجتماعية للعاصمة السورية، وركناً أساسياً من أركان اقتصادها ونشاط أسواقها على مدار تاريخها.
وخلال تصريحات تكاد تكون الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الأخيرة، كشف رئيس غرفة تجارة دمشق “محمد أبو الهدى اللحام”، عن وجود انخفاض كبير و”خطير” في عدد التجار المنتسبين للغرفة.
وأفاد اللحام في حديث مع صحيفة “الوطن” المقربة من نظام الأسد، بتراجع عدد التجار المسجلين في غرفة العاصمة “من 9890 إلى 8200 تاجر خلال عام واحد فقط، بينما كان عدد المنتسبين قبل إلزامية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 17 ألف تاجر”.
ويعزو رئيس غرفة تجارة دمشق هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف العمل والضرائب المفروضة، وصعوبة توافر المستلزمات الأساسية للعمل التجاري، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، ما دفع العديد من الفعاليات التجارية للانتقال إلى دول أخرى.
