يوماً بعد الآخر تزداد الهوة في الدخل الشهري بين قاطني المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، إن كانوا من المهنيين أو الحرفيين أو المُعلمين أو أصحاب الشهادات والأكاديميين.
يبلغ الحد الأدنى من الراتب الشهري للمديرين العاملين في المصارف الخاصة، بما لا يقل عن 18 مليون ليرة سورية شهرياً، أي ما يُعادل 5150 دولاراً أمريكياً، وفقاً لسعر الصرف البالغ حالياً بنحو 3500 ليرة سورية مقابل دولار أمريكي واحد.
فيما يبلغ الراتب المتوسط لذات الفئة بنحو 25 مليون ليرة سورية، ويمكن أن يصل إلى 35 مليوناً للمديرين من حاملي الجنسية الأجنبية، وفقاً لموقع “الليرة اليوم” المتخصص بواقع الاقتصاد السوري.
في الجهة الأخرى، لا يتجاوز سقف راتب المدير العام للمصرف الرسمي 156 ألف ليرة، وفق الزيادة الأخيرة في الأجور، ما يُعادل 44 دولاراً أمريكياً فقط، وفقاً لما أكده لـ “وكالة سنا” السيد “ف – م” العامل في المصرف العقاري بدمشق، ورفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية.
وأضاف محدثنا أن الرقم المذكور يُعد سقف الرواتب للفئات الوظيفية في دوائر نظام الأسد الرسمية، مشيراً بأن أكثر الموظفين ليس لديهم رغبة بترك عملهم، لأنهم ينتظرون الإحالة إلى المعاش، والحصول على معاش تقاعدي يعينهم في تأمين أبسط المستلزمات المعيشية، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
وكان نظام الأسد قد رفع في منتصف الشهر الجاري رواتب وأجور موظفي القطاع العام من “المشاهرين والمياومين والمؤقتين بجميع أنواع التعيينات، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول”، بنسبة وصلت إلى 30%، إلا أن زيادة الرواتب لاقت سيلاً من الانتقادات بسبب ما عقبها من ارتفاع أسعار تجاوز 50%، لا سيّما في مادتي الخبز و المازوت.
وفقاً لمرسوم زيادة الرواتب الأخير أصبح سقف سلم الأجور للفئة الخامسة بنحو 121935 ليرة سورية، والفئة الرابعة “إعدادية” بنحو 131590 ليرة، والثانوية العامة والمعاهد بـ 138025 ليرة، والجامعات والدبلوم بـ 156470 ليرة، والماجستير والدكتوراه بنحو 156470 ليرة سورية.
وبحسب سعر الصرف يكون الحد الأدنى من سقف الراتب الشهري لموظف في القطاع العام بنحو 34.5 من الدولار الأمريكي، والحد الأعلى بنحو 44.7 دولاراً، فيما يبلغ راتب مدير بنك خاص يحمل الجنسية الأجنبية بنحو 10 آلاف دولار أمريكي.