أصدرت “الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين”، اليوم الثلاثاء تصريحًا بخصوص مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس نظام الأسد عن المحكومين لديه.
وقالت الهيئة: “إن نظام الأسد يحرص بشكل متكرر على إصدار مراسيم العفو العام عن المحكومين لديه، وتتميز جميع هذه المراسيم بانتقائية الجرائم المشمولة بنطاقها، وبتقييدها باستثناءات تُضيِّق من تطبيقها، وتُخضعها للتسييس، ولتقدير القضاء المنصاع في معظمه لإملاءات الأجهزة الأمنية”.
وأضافت أن مراسيم العفو هذه، تشمل الجرائم جنائية الوصف مثل الخطف والتهريب وتعاطي المخدرات والرشوة والتزوير ومنح الموظف بيانات كاذبة وإتلاف السجلات مما يثير قلقاً تجاه تسهيل انتهاك حقوق السكن والملكية وحماية الوسائل والأشخاص المشتركين بها، وتجاه تغيير بيانات وتزوير وقوعات سجلات الأحوال المدنية.
وأوضحت الهيئة بأن عدد محدود من المعارضين أفرج عنهم بعد اعتقالهم خارج القانون، وبعد تعذيبهم وتغييبهم لسنوات تغطي مدة أو ثلاثة أرباع مدة الأحكام الجائرة بحقهم.
وأشارت بأن الغالبية العظمى من سجناء الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في حقل المساعدة والمنشقين والإعلاميين محالون إلى القضاء وفقًا لمواد غير مشمولة بمراسيم العفو.
ولفت بيان الهيئة إلى أن ذلك يؤكد الاستنتاج بصدور العفو لغايات إعلامية وسياسية، وتطبيق أحكامه بشكل انتقائي ومحدود جداً، فلا تشمل مراسيم العفو ملايين النازحين واللاجئين، المهجّرين من قبل النظام قسراً، مثلما لا تشمل في نتائجها إجراءات الحجز أو المصادرة.
وحذرت الهيئة من استغلال مراسيم العفو الوهمية من قبل بعض الأحزاب والشخصيات العنصرية في دول اللجوء، من أجل تبرير الترحيل القسري للسوريين، أو الضغط عليهم في إقاماتهم ومعاملتهم.
وأكدت أن القبول بمراسيم العفو هو إقرار بارتكاب جريمة، ويتنافى هذا مع فلسفة ومقتضيات العدالة التي تدعو لتسوية أوضاع معتقلي الثورة والإفراج عنهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.
ونوهت الهيئة إلى أنه من دون ضغط المجتمع الدولي، بشكل حقيقي، ينتج السماح بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز السرية والعلنية كافة، سيبقى النظام مستمراً في احتياله لخلط الأوراق، مثلما هو مستمر في تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب وتصفية جديدة
